:: برچسب‌ها: جزوه , آیین , دادرسی , کیفری , بر , اساس , قانون , جدید , مجازات ,
:: بازدید از این مطلب : 75

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

پایان نامه :جایگاه بازپرسی در قانون آیین دادرسیکیفری جدید مصوب 1392

:: برچسب‌ها: پایان , نامه , :جایگاه , بازپرسی , در , قانون , آیین , دادرسی , کیفری , جدید , مصوب ,
:: بازدید از این مطلب : 60

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

جزوه استاد ایراندوست

:: برچسب‌ها: آیین , دادرسی , کیفری ,
:: بازدید از این مطلب : 49

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

---

:: برچسب‌ها: روش , تحقیق , رشته , حقوق: , معیارهای , مسئولیت , کیفری , در , فقه , و , حقوق ,
:: بازدید از این مطلب : 38

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

---

:: برچسب‌ها: روش , تحقیق , رشته , حقوق: , بررسی , فقهی , و , حقوقی , مسئولیت , کیفری , در , حقوق , جزای ,
:: بازدید از این مطلب : 53

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

کتاب مقدمه ای بر عدالت کیفری در ایالات متحده آمریکا رشته حقوق دانشگاه ازاد

:: برچسب‌ها: کتاب , مقدمه , ای , بر , عدالت , کیفری , در , ایالات , متحده , آمریکا , رشته ,
:: بازدید از این مطلب : 46

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

فهرست تحلیلی مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده...................................... 1

مقدمه...................................... 2

کلیات...................................... 4

1)بیان مساله  4

2)اهمیت موضوع تحقیق.................................. 5

3)سوالات و فرضیات تحقیق........................... 5

4)روش تحقیق   6

5)اهداف تحقیق 6

6)ساختار تحقیق....................................... 6

7)مفاهیم اصلی تحقیق.................................. 7

 بخش اول: سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطه­های تاریخی................. 8

(فصل اول)

تحلیل مفهوم و ارکان جرم حفاری و کاوش

گفتار اول: تعریف و تاریخچه حفاری و کاوش.... 9

گفتار دوم : تعریف محوطه­های باستانی – تاریخی و انواع حفاری 13

بند اول: انواع حفاری....................... 13  الف: حفاری علمی................................. 13

ب : حفاری تجاری.......................... 14

بند دوم : محوطه های باستانی وتاریخی........ 14

الف: محوطه­های تاریخی..................... 14

ب : محوطه­های باستانی..................... 14

گفتار سوم : ارکان تشکیل دهنده جرم حفاری و کاوش  15

بند اول: رکن قانونی........................ 15

بند دوم : رکن مادی......................... 16

الف: رفتار مجرمانه....................... 16

ب : موضوع جرم............................ 19

ج : وسیله ارتکاب جرم..................... 19

د : سایر شرایط و اوضاع و احوال لازم....... 20

ه : نتیجه حاصله.......................... 22

بند سوم : عنصر روانی....................... 22

بند چهارم : مجازات......................... 23

گفتار چهارم : مطالعه تطبیقی................ 24

بند اول: ایتالیا......................... 25

بند دوم : افغانستان...................... 25

بند سوم : چین............................ 26

بند چهارم : فرانسه....................... 26

بند پنجم : یونان......................... 27

 

(فصل دوم )

انواع سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی............... 29

بند اول: مبانی سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش 29

الف: مبنای تاریخی........................ 30

ب : مبنای مذهبی.......................... 31

ج : مبنای اقتصادی........................ 32

د : مبنای فرهنگی......................... 34

ه : جهانی شدن............................ 35

بند دوم : معنای سیاست جنایی................ 36

الف: مفهوم مضیق.......................... 37

ب : مفهوم موسع........................... 37

گفتار دوم : سیاست جنایی تقنینی............. 38

بند اول: مقررات قبل از انقلاب............... 39

بند دوم : مقررات پس از انقلاب............... 42

گفتار سوم : سیاست جنایی قضایی.............. 46

بند اول: متن احکام دادگاه.................. 47

بند دوم : تحلیل احکام...................... 50

گفتار چهارم : سیاست جنایی اجرایی........... 51

گفتار پنجم : سیاست جنایی مشارکتی........... 54

بخش دوم : راهکارهای پیشگیری از بروز جرم حفاری و کاوش

در محوطه­های تاریخی......................... 59

فصل اول: پیشگیری کیفری..................... 60

گفتار اول: مفهوم پیشگیری

:: برچسب‌ها: عنوان , : , حمایت , کیفری , وبررسی , جرائم , علیه , میراث ,
:: بازدید از این مطلب : 83

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

مقدمه

در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).

هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.

خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.

بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد. 

آنکه عقل زایل شده باشد.»[1] زانکه هستی سخت مستی آورد عقل از سر شرم از دل می برد

این تعریف عرفی مست و مستی بود. تعریف عرفا از مستی نیز چنان تفاوتی با مفهوم عرفی ندارد ولی از نظر موجبات سکر آنها عشق را موجب سکر می دانند.[2]

1-2- صفات مستی

فردی که تحت تاثیر مسکر قرار می گیرد، تغییر ماهیت می دهد، وضع روحی و اخلاقی او یک دفعه عوض می شود و موجودی دیگر متفاوت از آنچه بود می گردد. نقش مستی تضعیف کردن عمل سلسله اعصاب است که در نتیجه ی آن خویشتن داری که ارادی است و منشاء شرم و حیا و مانع بروز اعمال وقیحانه در انسان است از دست می رود، فلج کردن عالی ترین اعمال توفقی نقش دیگر مستی است که اثر آن این است که انسان را به همان سیرت و منش اولیه و خالی از ملکات و فضایل اکتسابی و بری از دانش و بینش اولیه که سالیان دراز در راه کسب آن مرارت ها کشیده بر می گرداندو موجب می شود شخصیت حقیقی انسان که به وسیله ی شرم و حیا بر روی آن سرپوش گذارده و افسار مهار آن به دست دستگاه عصبی مرکزی سپرده شده است، با ضعیف شدن این فرمانده لجام گسیخته و باطن خود را هم چنان که هست نشان دهد.

بعضی ها بسیار خوشحال و شاداب می شوند و رفتار دوستانه خواند داشت، برخی تندخو و ستیزه جو می گردند، عده ای ترسو و غمگین می شوند و چون ماتم زدگان در غم موهوم سوگواری می کنند، بعضی ها ولخرج و مصرف و عده ای مهمل و مسک می شوند. مستی افکار فرد را تیره می کند و بحرانی را به سراغ او می آورد که عموماً موقتی است و شخص را در افکار آلوده مستغرق می کند به طوری که از گذشته ی خود فاصله گرفته و نگرانی ها و آلام روحی او – به خاطر اینکه قدرت فکر کردن از او سلب شده است – کاهش می یابد و در نتیجه ارتکاب اعمال شنیع و قبیح و ارتکاب جرایم مختلف به سبب ضایع شدن قوه ی درک قباحت تسهیل می شود.

بالاخره می توان گفت بروز حالات مستی آن چنان را آن چنان تر می کند و خطرناک ترین عملی را که ممکن است از شخص مست سر بزند، تغییر در حالات طبیعی و خواص طبیعی عامل می باشد که ممکن است با کوچکترین تحریکی او را به سوی جرم و جنایت سوق دهد. پس از رفع بحران خاطرات، آن اعمال را هم به خاطر نمی آورد. اغلب افول خود آگاهی همراه با طلوع ناخود آگاه است که به هذیان های توهمی دامن می زند.[3]

1-3- عوارض مستی

مستی از جهات مختلف دارای عوارض می باشد که برحسب نوع مسکر متفاوت است. ضمن مباحث راجع به اسباب مستی به عوارض آنها پرداخته خواهد شد.

1-4- اسباب مستی

آن چه مصرف آن غالباً ایجاد مستی می کند دو چیز است الکل و مواد مخدر.

1-4-1- الکل

الکل معمولی یا الکل اتیلیک از اقسام الکل است[4] مایعی است قابل اشتعال بابوی مشخص شراب و طعم سوزان که از تخمیر قند میوه ها و ملاس چغندر به دست می آید و در همه نوشابه های تخمیری شراب، عرق و امثال آن وجود دارد که آن را الکل سفید یا اتانل می گویند.[5]و[6]

«کسانی که در جامعه ممتاز زندگی می کنند بی گمان شاهد اشتیاق کودکان به نوشابه های الکلی هستند اما در میان طبقات توده حتی کودکان شیرخوار با لذتی فراوان شراب یا لیکور می نوشند و والدین آنها سرگرم مستی آنها می شوند. بساری از تبه کاران برای من نقل کرده اند که از کودکی بد مستی می کرده اند و همگی به وسیله والدین خود به این ورطه کشیده شده اند[7].»

الکل از خطرناک ترین آفت های اجتماعی است و الکلیسم همیشه به صور گوناگون وجود داشته است. اما در سده نوزدهم به عنوان یک آفت عمومی وحشت ناک ظاهر شد و می توان گفت علت آن واکنش تمدن جدید و صنعتی شدن کشورها و به طور کلی ماشینیسم بوده است. زیرا صنعتی شدن تولید الکل موجب شده که تولید به هر اندازه و به هر کیفیت مسیر شود و با قیمت ارزان در دسترس مردم قرار گیرد.

:: برچسب‌ها: پایان نامه , تاثیر , مستی , ارادی , بر , مسئوولیت , کیفری ,
:: بازدید از این مطلب : 61

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

---

:: برچسب‌ها: ابوالحسن محمدی , اصول , فقه , اصول فقه , شهبازی , وکالت , آزمون , قضاوت , حقوق , مشاوران , کارشناسی ارشد , سر دفتری , مدنی , جزا , آیین دادرسی , کیفری , مجازات اسلامی ,
:: بازدید از این مطلب : 76

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

:: برچسب‌ها: : , پیشگیری , کیفری , از ,
:: بازدید از این مطلب : 80

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

مقدمه

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی‌گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل‌تر می نماید.

این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ بداند؟چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با منصفین جامعه مشورت نکند؟

قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبات و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق کم حجم و خلاصه نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:

از آنجا که نگاه محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن سواست که اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزشی و پرورشی ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان نزد اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا بیم تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.

:: برچسب‌ها: پایان نامه , ضرورت , ایجاد , هیأت , منصفه , در , برخی , محاکم , کیفری ,
:: بازدید از این مطلب : 89

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

فهرست منابع

مقدمه

بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی

گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری

گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی

گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران

گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی

گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی

مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق

مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری

گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش

گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری

گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)

مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع

مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری

گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی

گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.

گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران

فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مبحث اول : تورم مراجع کیفری

گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی

گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار چهارم: قوه مجریه

مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.

مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به

عرف و رویه حاکم جامعه .

مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری

مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی

مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.

مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی

مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم

مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری

مبحث سوم :ناکارآیی قانون

مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد

مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .

گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت

گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب

بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

فصل اول: جرم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن

گفتار اول: جرم زدایی عملی

بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند سوم: عدالت ترمیمی

بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی

گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری

گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در

نظام عدالت کیفری ایران

گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی

گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از

جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و…

فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری

مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری

مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه

اصل قانونی بودن جرم ومجازات

مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری

گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج

مواد زاید و تکرری

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

چکیده :

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

 فصل اول: کلیات

در فصل در پیش رو ضمن واژه شناسی برخی از اصطلاحات کلیدی و مهم تحقیق در پیش رو، مبانی و متدهای جرم انگاری مورد بحث و بررسی واقع گردیده است .توجه به قاعده ضرر، وجدان جمعی را در راستای جرم انگاری اخلاقاً موجه ، مورد عنایت واقع شده است . مضافاً به این که با بررسی فیلترهای جرم انگاری ، قایل به جرم انگاری حداقلی از طریق حقوق کیفری شده ایم. علاوه بر موارد پیشگفته ، به بحث و بررسی در خاستگاه و پیشینه تحقیق مزبور ـ تورم قوانین کیفری ـ پرداخته شده است .

 مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان کلیدی و مهم.

در بحث در پیش رو ، واژگان کلیدی و مهم را با گزینشی فهیمانه در جهت تبیین و آشنایی هر چه بیشتر خواننده برای ورود به بحث تحلیل و تعریف کرده ایم ،تا در پرتو این اجمال قادر به حرکت در بطن بحث و تفصیل مباحث باشیم . واژگانی از قبیل: تورم قوانین کیفری ، بحران، جرم انگاری و جرم زدایی ، وجدان جمعی و کیفر زدایی.

 گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی تورم قوانین کیفری

معنای لغوی : واژه تورم بیشتر در بحث های اقتصادی بکار می رود .در واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بهتر و بیشتری دارد و به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست در لغت نامه دهخدا ،تورم به معنای برآماهیدن ،تهییج و باد کردن ، آماسیدن پوست و بینی پر باد کردن معنا شده است .1 در دایره المعارف امریکن آمده است :تورم در اصطلاح عام « افزایش عمومی قیمت هاست» نگارنده با وجود اقتصادی بودن واژه مزبور ،آنرا به اعتبار افزایش جرایم در قانون استفاده کرده است .

 معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری :

تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری جدید را تورم قوانین کیفری می گویند . از اینرو تورم قوانین کیفری ، نوعی جرم انگاری متعدد قانونگذار است بگونه ای که افزایش بی رویه آن موجب عدم کارایی آن گردد. همانطور که در اقتصاد افزایش بی رویه پول موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت و در نتیجه ناکارآمدی اقتصادی            می گردد ، تورم قوانین کیفری موجب ناکارآمدی قوانین کیفری می گردد . از اینرو ناگفته پیداست که در ورای تورم قوانین کیفری و افزایش غیر ضروری عناوین مجرمانه ، نوعی معظلاحات اجتماعی وجود دارد .

 گفتار دوم : وجدان جمعی ؛

معنای لغوی : وجدان در لغت به معنای یافتن مطلوب ، نفس و قوای باطنی که خوب وبد اعمال بواسطه آن ادارک شود . عمومی :به معنای شامل شدن ، همه را فرا گرفتن ، آنچه منسوب به همگی مردم باشد .

 معنای اصطلاحی و مفهومی وجدان جمعی :

افکار عمومی وجدان جمعی از دو بخش « افکار» و «عمومی» ترکیب یافته است که هر دو واژه گنگ و مبهم هستند و هنگامیکه با هم جمع می شوند ، عدم قطعیت آن پرواضح ومشهودتر می شود. در یک تعریف حداقلی می توان گفت : وجوان جمعی مجموعه ای از دیدگاه های شخصی حاوی منافع عمومی است . از آنجائیکه افکار عمومی ساختاری است مبتنی بر حقیقت و پندار ، تعریف دقیق و مشخصی از آن ـ حداقل در بادی امر ـ دسوار می نماید ؛ مؤید این ادعا تعاریف و تنوع معانی ارائه شده در این خصوص است .

امیل دورکهایم جامعه شناس مشهور فرانسوی ، وجدان جمعی را این گونه تعریف می کند : مجموعه اعتقادات و احساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه واحد که دستگاه های معینی را تشکیل می دهد و متناسب با گستره های زمانی وارزشهای متفاوت ، متغیر است .

 گفتار سوم : بحران

بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست اساسی در یک سیستم ، به نحوی که حرکت آن سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد و از حالت عادی خارج شود. نتیجه آن نارضایتی عمومی از عملکرد دستگاه متولی آن است. علمای علوم اجتماعی بحران را به انواع مختلف تقسیم بندی کرده اند :

بحران از نظر منشأ: این بحران ممکن است ناشی از رشد یا توسعه جوامع نوپا و یا ناشی از تحول در جوامع رشد یافته باشد ، که ممکن است از نوع افول یا پیشرفت باشد ، زمانی با بحران ترقی روبرو هستیم که بحران در جهت استحکام و کارایی همه جانبه نظام متمایل باشد وزمانی بحران از نوع افول است که پدیده انفجار و از هم گسیختگی نظام در انتظار باشد .

بحران از نظر نتیجه : این بحران ممکن ست شدید یا عادی باشد. بحران شدید منجر به یک حرکت بیرونی وفرافکنی می شود که در انقلاب ها و شورش ها مشهود است .بحران عادی منجر به حرکت درونی و فروفکنی می گردد که نتیجه آن اختلال و عدم کارایی در نهادهای مربوط است .

بحران ازنظر ساختار: این بحران ممکن است مقطعی یا مزمن باشد . در بحران مقطعی نابسامانی سیستم مقطعی و زودگذر است و در بحران مزمن نابسامانی سیستم ، طولانی و مداوم است .

بحران از نظر موضوع: این بحران ممکن است در موضوعات مختلف متجسد و نمایان گردد ، اعم از بحران های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و سایر انواع بحران ها که ممکن است به وقوع بپیودند.

 گفتار چهارم : جرم انگاری و جرم زدایی

جرم انگاری ، آنگاه که مقام تقنینی ، رفتاری را در جامعه معین و در زمانی خاص بنا به ملاحظات سیاسی، اقتصادی و گاه بین المللی واجد وصف مجرمانه و کیفری کند ،جرم انگاری گفته می شود .در لسان فرانسویها از واژه «in dicriminalization» «فرایند جرم انگاری» استفاده شده است .

بنابراین جرم انگاری فرایند جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل است که بواسطه آن رفتار جدیدی بموجب آن به قلمرو قوانین کیفری داخل می گردد . از آنجائیکه مقام تقنینی تمام رفتارها را جرم انگاری نمی کند ، باید جرم انگاری ـ الصاق برچسب مجرمانه بر رفتارها ـ را گزینشی توسط دولت دانست تا برخی وقایع را به قواعد تبدیل کند .

جرم زدایی؛ به معنای زدودن انگ های مجرمانه از رفتارها یا کاهش عناوین مجرمانه است . اهتمام به تعدیل سازوکار عناوین مجرمانه به دو شکل محقق می شود:

جرم زدایی عملی .                    2. جرم زدایی رسمی جرم زدایی عملی : جرم زدایی علمی بطور گسترده ای شامل قضازدایی می شود قضا زدایی «deversion»عبارت است از امتناع از رسیدگی کیفری یا توقف آن ها در مواردیکه نظام عدالت کیفری صالح به رسیدگی است . این رویکرد بعنوان یک سازوکار جامعه شناسانه در راستای کاهش پرونده های کیفری ، کاهش جرم زدایی در پرتو فرایند بر چسب زنی ، مطرح شده ست . جرم زدایی عملی پایه جرم زدایی رسمی است . جرم زدایی رسمی :شکل قانونی و رسمی زدودن انگ های مجرمانه از رفتارهایی است که بیشتر جرم تلقی می شود .

 گفتار پنجم : کیفر زدایی

کیفر زدایی همان جرم زدایی به نحو ناقص است در واقع اصل عنوان مجرمانه در قانون وجود دارد ولی با تغییر وصف یک جرم ، کیفری اتخاذ می شود که عوارض جنبی کمتری داشته باشد . مثلا تغییر وصف جنایت را به جنحه می توان کیفرزدایی دانست . مفهوم کیفرزدایی بیانگر همه شکل های تخفیف در نظام کیفری است . بکارگیری ضمانت اجراهای جانشین ، سلب آزادی ،از قبیل: جزای نقدی ، تعلیق مراقبتی و مانند آن را می توان از اقدامات کیفرزدایی دانست .

مبحث دوم : خاستگاه تحقیق

گستره موضوعی تاریخی جرم انگاری در ادوار مختلف موسع و دارای نشیب و فراز بسیاری بوده است . تا پیش از عصر قانونمندی و نهضت عظیم بکاری تحت عنوان قانونمندی در رساله جرایم و مجازاتها ، نظارت قیم مآبانه کلیسا در پناه آموزه های مذهبی باعث گسترش قلمرو حاکمیت و در نتیجه تضییع و تحدید حوزه آزاد رفتاری شهروندان شده بود . با ظهور قانونی بودن جرم و حضور مکت کلاسیک و اندیشمندانی همچون بکاریا و بنتام و منتسکیو ،اصول کلی حقوقی همچون اصل قانونی بودن جرم ومجازات ،آزادی اراده ومسئولیت کیفری پدیدار گشت و در نتیجه انگاشتن خودسرانه رفتارها وبدون موازین در پرتو اصول یاد شده ، از حوزه اقتدار کلیسا خارج و به مقام صالح تحویل گردید.

البته ناگفته پیداست با وجود عظمت اقدام بکاریا در قانونی کردن جرایم و مجازاتها ، سیاهه قوانین گستردگی چشمگیری داشت که خود این مسأله دور از نقد و ارزیابی زعمای این مکتب نماند. منتسکیو در مورد تصویب بدون ضرورت ، مقررات کیفری و قطور و بی حد و حصر کردن مجموعه قوانین جزایی معتقد است :« فساد یک جامعه بر دو چیز است : موقعی که توده، قوانین را مراعات       نمی کنند ، این درد چاره پذیر است . دیگر آن که قوانین ، توده را فاسد می کند که این درد درمان ندارد؛ زیرا درد ناشی خود درمان است .»

از اینرو به نظر می رسد منتسکیو نخستین کسی است که در سال 1748 م با انتشار کتاب روح القوانین به تورم کیفری اشاره داشته است و آنرا موجب بی اعتمادی مردم نسبت به طبفه حاکم     می دانسته است؛ چرا که تعدد قوانین کیفری باعث عدم تمکین آن از طرف شهروندان خواهد بود و عدم تمکین نسبت به قوانین از طرف شهروندان باعث ضمانت اجرای شدید از سوی طبقه حاکم می باشد که قطعا نتیجه ارزشمندی برای جامعه در پی نخواهد داشت .

بکاریا در همین راستا معتقد است آنچه جامه را از خطر جرایم حفظ می کند تصویب مداوم وتورم قوانین کیفری نیست ، بلکه حتمی بودن و قطعیت کیفرهاست .

روند رو به رشد سیاهه قوانین کیفری در دوران ( مکتب) کلاسیک باعث ظهور آنتی تز آن یعنی مکاتب دفاع اجتماعی نوین و مکتب علمی تحققی شد. مکتب دفاع اجتماعی نوین با رویکردی دو سویه قایل به یک سیاست جنایی روشمند و کارآمد اعم از کیفری و غیر کیفری با عنایت به روشهای جرم زدایی ، کیفرزدایی و قضازدایی و در نتیجه تحدید حقوق کیفری شد.

زین پس بجای عدالت الهی و کلیسایی , عدالت انسانی فرد معینی طرح گردید . ظهور مکتب تحققی باعث علمی کردن حقوق کیفری در عرصه های پزشکی ، اجتماعی ، اقدامات تأمینی و تربیتی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و تحدید آن بود.

از اینرو گام هایی در جهت انفکاک اخلاق از حقوق و دین زدایی از مباحث حقوقی برداشته شد. متعاقبا حقوق جزا تحت تأثیر داده های دقیق و علمی جرم شناسی ، مرکز ثقل مطالعات خود را در حول محور مجرم قرار داد که نه تنها قویا بر اخلاق زدایی از قلمرو حقوق تاثیر گذاشت ؛ بلکه به جای برخوردهای واکنشی و شدید ، اقدمات و رویکردهای پسینی و کنشی ـ در جهت یافتن علل و عوامل منتهی به وقوع بزه در جهت رفع آن ـ صورت گرفت .

در مقابل پدیده های بزهکاری بوجود آمد و یکی از توصیه های خود را در کاهش بار عدالت کیفری از طریق جرم زدایی اعلام کرد. در ایران با توجه به اهتمام مقام تقنینی به پیاده کردن قوانین شرعی ، جرم شناسی از عملکرد محدودی برخوردار است . در نتیجه تورم قوانین کیفری به سختی مهار می شود .

در شرایط و دوران کنونی ، تردید فزاینده ای درباره موقعیت کنونی نظام عدالت کیفری بوجود آمده است که علل آنرا نمی توان درایجاد تغییر و آگاهی از برخی مسایل اجتماعی بویژه تعریف سنتی از نظام عدالت کیفری ، تحول سریع نظام اجتماعی و پیشرفت خرده نظام های اجتماعی از قبیل رفاه ، بهداشت ، آموزش عمومی وتردید در عملکرد نظام عدالت کیفری و تأملات نظری دانش پژوهان علوم اجتماعی ، قضایی و نگرش ها و انگیزش های لیبرالی و انسان دوستانه ، واکاوی کرد.

عوامل یاد شده نقش نظام عدالت کیفری را به چالش کشاند و باعث ارزیابی دوباره حقوق کیفری شد و با تأکید بر آزادیهای فردی و عدم تحدید آن جز در مواقع اضطراری و جرم زدایی و برداشتن انگ های مجرمانه از رفتارها و کاهش عناوین مجرمانه و نهایتا کاهش چتر کنترلی دولت بر فضای آزاد رفتاری همراه بود.

مبحث سوم: اصول و مبنای جرم انگاری

مدل دولت لیبرال ؛

ساختار این مدل بگونه ای است که با تاکید و تکیه بر مفهوم آزادی بعنوان ارزش برتر و مرجع پایه ریزی شده است . آزادی یعنی حالت اولیه انسان ، خاستگاه اولیه واصلی که به موجب آن دولت نمی توند فرد را اجبار و محدود کند و چیزی که به انسان ، مقام و خصیصه انسان بودن را می دهد را از او بازستاند یا تحمل و تحکم کند. مدل لبیرالی در ارتقای تضییق حوزه کنترل رفتاری دولت به تفکیک انحراف از بزه در راستای ناپیوستگی فشار هیأت در اجتماع به فرد از یک سو و توسعه بخشی به حوزه آزاد رفتاری در جهت کاهش فشار روانی و اجبار درونی بر فرد اهتمام می ورزد.

بنابراین در مدل لیبرال ، مبنای حقوق در پرتو قواعد برتر الهی یا طبیعی و آسمانی تبیین و تعریف نمی شود ؛ بلکه مشروعیت را باید در میزان برخورداری شهروندان از آزادی و میزان محدودیت و پایبندی دولت به اصل قانونمندی جستجو کرد. پس وجاهت و مشروعیت دولت بر مبنای قرار داد اجتماعی احراز می شود.

در این مدل پاسخ به بزه بر عهده دولت است و همچنین دولت حق دخالت و واکنش به انحراف را ندارد . کشورهای آزاد منش با مشخص کردن مبنای حقوقی ، در جهت کاستن از بار نظام عدالت کیفری و تلطیف آن هستند و سایر رشته های حقوق از قبیل حقوق اداری ، انتظامی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری ظهور وبروز کرده اند.

 مدل دولت اقتدارگرا؛

در نظام های اصالت اجتماعی ،گاهی سلطه یک شخص یا یک نژاد و گاهی سلطه دین باعث تجمع قدرت می گردد. خانم دلماس ماری قایل است در فاشیسم (نژادپرستی) آزادی افراد و اعضاء فدای نوع ایدئولوژی حاکم می گردد . اصل قانونمندی فرو می ریزد . دولت باید رسمیت شناختن قیاس نوعی جرم انگاری تعمیم پذیر را رواج دهد .

پاسخ به بزه و انحراف در ید بلامنازع دولت است . پس دولت بر قانون تفوق و برتری دارد . در انتگریسم دینی ، حکومت بر پایه روحانیت است . شاخصه اصلی آن رد جدایی دولت و قانون از دین است .دین بعنوان ارزش برتر قلمداد می شود و قدرت در ید رهبر روحانی است . دین نه فقط مافوق قانون بلکه موجد قانون است .

در سیاست جنایی دینی اساساً تمایل به تشدید و تقویت کنترل دولت بر پاسخها به پدیده مجرمانه است .

بنابراین در مدل اقتدار گرا، اقتداری بی روح ومبهم از هر زاویه زندگی شهروندان را پوشش         می دهد . دارا بودن شبکه های عظیم امنیتی و گسترده انحراف از هنجارها را با پاسخ دولتی سازمان می بخشد و به جرم انگاری متعدد و موسع و توسعه نظام کیفری مبادرت می ورزد.

 گفتار اول : جرم انگاری مبتنی بر پالایش

در فرایند جرم انگاری مبتنی بر پالایش ، برای جرم تلقی کردن یک رفتار ، نظام تقنینی باید رفتارها را از اصول و فیلترها و صافی های بگذارند تا آنگاه صالح از برای الصاق برچسب مجرمانه بر آن رفتار یا رفتارها باشد . از اینرو ورود یک رفتار به سیاهه قوانین کیفری ، مستلزم عنایت مقام تقنینی به پالایش ،ابتدا تاکید بر فیلتر اصول است . بدین معنا که باید بر اساس یکسری اصول نظری ثابت شود ، دولت به مداخله در حقوق و آزادیهای شهروندان از طریق محدودیت یا ممنوعیت مجاز است.

فیلتر دوم ؛ فیلتر کارکردهاست . در این فیلتر باید روش هایی را که واجد کمترین خطر و مزاحمت برای افراد است و کمتر آمرانه است را انتخاب کنند.

فیلتر سوم ؛ فیلتر کارکردهاست. در این پالایش عواقب عملی جرم انگاری یک رفتار و برایند مضار و منافع جرم انگاری یک رفتار مورد بررسی قرار میگیرد .

با وجود این فیلترها نقش نظام عدالت کیفری ، نقشی محدود و استثنایی است . با گذر از این سه فیلتر پالایش به عنوان یک روند جرم انگاری ، جایگاه حقوق کیفری متقن و موجه خواهد بود. بدین سان حکومت آنگاه به جرم انگاری یک رفتار اهتمام می ورزد که بتواند با دلایل قطعی و یقینی ثابت کند ، راه حل دیگری برای جلوگیری از آن رفتار وجود نداشته است .

چنین روش و مؤلفه ای برخاسته از اندیشه های آزادیخواهی و نهضت و دین پیرایی در جهت توسعه بخشی به حوزه آزاد رفتاری شهروندان و تحدید و تضییق حوزه کنترل دولت ، بوده است که آقای جان شنتسک به تفصیل بدان پرداخته است .

با عنایت به مباحث پیشگفته ، ناگفته پیداست آنگاه که مبنای حقوق اجتماع است با موقعیکه مبنای حقوق ، حکومت است نوع و میزان جرم انگاری متفاوت است . گاهی مفسر ، مجری و ضامن اجرای حقوق پذیرفته شده اجتماعی است و گاهی حقوق ضامن سلامت حکومت و حفظ آن است . هر کدام از این رویکردها، نتایج متفاوتی در زمینه جرم انگاری و جرم زدایی دارد.

 گفتار دوم : قاعده wel Frae , harm بعنوان مبنای جرم انگاری .

عصر کنونی با تغییر مفهوم دین ـ به معنای عدم تحمیل ایمان واحدی بر شهروندان ـ و با فرض وجود آزادی ـ مبنا شدن انسان و محق شدن او بجای تکلیف ـ مبنای جرم انگاری را بر پایه و اصول ضرر جستجو می کند . آنچه که تا دیروز تحت عنوان مفاهیم اخلاقی و دینی و عفت عمومی بر مبنای ارزشهای مشترک ، توجیه گر جرم انگاری بود . بعلت تغییر مبنای جرم انگاری در یک روند رو به رشد ، جرم زدایی می شود .

مؤید این ادعا جرم زدایی از قوانینی جزایی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه ، انگلیس ، آلمان و … از بسیاری اعمال ضد اخلاقی و عفت عمومی است . پس مبنای جرم انگاری بعلت ضرر جسمی و روحی وارده بر مبنی علیه و یا برهم خوردن نظم و آسایش عمومی است . با پذیرش مبنای ضرر بعنوان مبنای حاکم و ناظر بر جرم انگاری ، حقوق کیفری کوچکتر و حوزه آزادیهای فردی گسترده تر خواهد شد .

 بنابراین رضایت به اعمال منافی عفت بر مبنای پیشگفته حاکم بر جرم انگاری ـ یعنی harm ـ جرم تلقی نمی شود . علاوه بر دو مبنا و قاعده پیشگفته برای جرم انگاری ، گاهی دولتمردان به جرم انگاری پاره ای از اعمالی که مربوط به قلمرو آزادی های افراد است ، مجبور به جرم انگاری می شود . بعنوان مثال اعتیاد ، نبستن کمربند ایمنی، نپوشیدن کلاه ایمنی در حین رانندگی و …

فی الواقع دولت ها در مقام تتمیم و تکمیل قاعده ضرر ، مبنای رفاه welfare را برای جرم انگاری چنین رفتارهایی که حیات جامعه بدان وابسته است را ضروری دانسته اند .

از اینرو با وجود پذیرش مبناهای پیشگفته اعم از wel Frae , harm و مؤلفه پالایش برای جرم انگاری یک فعل یا ترک فعل ، پیش شرط های لازم است .

اولاَ: توالی جرم انگاری نباید بدتر و زیانبارتر از جرم انگاری باشد .

ثانیاَ: قانون کیفری باید تجلی خواست واراده عینی شهروندان باشد و نباید مخالف وجدان جمعی و انتظارات و عقاید عمومی شهروندان باشد.

ثالثاَ: حقوق کیفری بعنوان آخرین راه تجویز گردد وبه گونه ای حداقلی بوده و مدافع ارزشهای انسانی باشد . از اینرو لازم است که صرف نامطلوبیت یک رفتار ملاک جرم انگاری قرار ندهیم و جز درمواردی که موجودیت جامعه انسانی در خطر است به جرم انگاری متعدد و متکثر اهتمام نورزیم ، چرا که یکی از نشانه های ضعف حکومت و عدم مشروعیت نظام خواهد بود . همچنین ضروری است حقوق کیفری از تعدی وتفریط به حوزه آزادی فردی و قلمرو خصوصی افراد انسانی منصرف شده و در این خصوص بیشتر به راه حل های فرهنگی و اجتماعی متمسک شود .

مقام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مطابق مواد 226 و 295ق.م .ا. با رجعت به دوران انتقام خصوصی حمایت از مهمترین موضوع حقوق کیفری را ( انسان و تمامیت جسمانی او) به طور ناقص در قانون پیش بینی کرده است .چنین رویکردی در قانون مجازات ایران باعث شده که بعضی از زعمای حقوق از جمله خانم دلماس مارتی ، سیستم حقوقی ایران را تحت عنوان انتگریسم یا تام گرایی دینی مطرح کند .

وی قایل است که در سیاست دینی علی الاصول تمایل به تشدید قدرت و تقویت کنترل دولت با پاسخ های کیفری است . مشارکت مردم در این سیستم نه در جهت تحدید اقتدار دولت بلکه در جهت تشویق مردم به افشای یکدیگر و بسط قدرت دولت از طریق همکاری با شبکه های امنیتی که حتی ورود به خدمت افراد ، آسیب پذیری جدی و مهمی به آنها وارد می کند می باشد . بنابراین تمام رفتارهای افراد که به نوعی از هنجارهای مقبول و مرسوم جامعه فاصله می گیرند، بدون تفکیک از بزه انحراف ، تحمیلاً و تحکماً مورد تعقیب و سرکوب واقع می شوند . حساسیت موضوعی بحث آنگاه دوچندان می شود که موادی همچون ؛ ماده 226و 295ق.م . بدون عنایت به قانون برتر انگاشته شده اند؛ چرا که قانون اساسی همه افراد از هر مذهب و نژاد و … را به نحو مساوی و در پناه قانون مورد حمایت قرار می دهد. عدم توجه به قانون اساسی ( ام القوانین) برداشت های تعبدی و دگم از منابع و آموزه های مذهبی ، اقتباس از قوانین غربی و با عنایت به قانون بلژیک و عبارت پردازی از فرانسه ، مبنای حقوق را در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مشکک و مبهم کرده است و اگر تحمیلات نظام بین المللی را بر آن اضافه کنیم به یقین آنگاه باید قایل شویم : که جهل و نادانی به قانون رافع مسئولیت نمی کند مگر قضاتی که برای اشتباهات آنها دادگاه تجدید نظر در نظر گرفته شده است !

نبود مبنا و موازین و شیوه ثابت جرم انگاری به تورم و قوانین کیفری دامن زده است تا جایی که عده ای قائلند که اساساً در نظام عدالت کیفری ایران ، سیاست جنایی وجود ندارد ، بلکه اساساً یک سیاست کیفری بر آن حاکم است . اصحاب فن حقوق رویکردهای مختلفی را در زمینه ناهمگونی حقوق ایران اتخاذ کرده اند.

عده ای قایل به حل مسایل حقوقی ایران در پناه پیوندی دوباره با فرهنگ ونظام ارزش حقوقی سنتی می دانند و قائلند که باید آنرا با غبار رویی از زیر گرد و خاک ایام بیرون آورد؛ چرا که قلمرو کاری ما فقه اسلامی و حقوق عرفی است که به جامعه ما پهلو می زند . عده ای دیگر قائلند گذشته را باید گذاشت و گذشت و دریچه ای نوبگشائیم و در فضای تازه نفس بکشیم.

راقم این سطور همداستان به جامعه شناسان قایل است قواعد حقوقی نااستوار و متغیرند و از طرفی هر جامعه ای حقوق خود را می طلبد .از اینرو حقوقی فی نفسه و لنفسه متغیر است و مقبول هراکلیت « همه چیز در حرکت است ، حتی علوم جنایی هم نمی تواند تابع دگرگونیهای مداوم نباشد»1 نگارنده سعی دارد حقوق متشتت ایران را هم به لحاظ اقتباس مقلدانه از دستاوردهای غربی و هم از منظر آموزه های دینی مورد نقد و واکاوی و آسیب شناسی قرار دهد و حتی المقدور بگونه ای مزجی و نه یک سو به این کار اهتمام و مبادرت ورزد.

:: برچسب‌ها: پایان , نامه , کارشناسی , ارشد , حقوق , چالش های , حقوقی , ناشی , از , تورم , قوانین , کیفری ,
:: بازدید از این مطلب : 91

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

چکیده :

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

فوت متهم در مورد مجازات های شخصیگذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشتعفواعتبار امر مختومنسخ مجازات های بازدارندهمرور زمان در مجازات های باز دارندهجنون طبق ماده 95 قانون مذکور

مقدمه

در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی

دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.[1]

دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.[2]

مستنبط از ماده 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.

و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.

فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .

و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.

که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود. این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.

بر این اساس موضوع غیر از مقدمه دارای دو فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک آن پرداخته و در فصل دوم به بررسی موارد صدور موقوفی تعقیب کیفری که طبق ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:

اول؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی

دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

سوم؛ مشمولان عفو

چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی

پنجم؛ اعتبار امر مختومه

ششم ؛ مرور زمان در مجازات های بازدارنده

بر می شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.

1و2 محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد ا ص 96 و 244-

1 ماهیت قرار موقوفی تعقیب

قرار ها مانند احکام ، رای شمرده شده است برای این که ماهیت قرار موقوفی تعقیب روشن شود ابتدا باید معنا و مفهوم رای را دانست و سپس بدانیم قرار چه نوع عمل قضایی می باشد.

از زمان تعقیب متهم به جرم تا زمان اجرای حکم از مراجع صالح جهت تحقیق و رسیدگی و اجرای حکم در امور کیفری معمولاً تصمیمات بی شماری صادر می شود. در حقوق ایران در حقیقت رای در معنای دقیق کلمه در اصطلاح به تصمیمی گفته می شود که حکم یاقرار باشد سپس باید معیاری ارائه داد که در آراء مراجع صالح به رسیدگی از حکم تمیز داد. بعضی[1] معتقدند برای تمیز رای از سایر تصمیمات محاکم بهترین معیار قانون می باشد بدین معنا که هر جا لازم باشد عمل را در قالب رای انجام داد آن را صریحاً مشخص کرده است اما معیار تمیز حکم از قرار کدام است ماده 299 ق.ا.د.ع و ا.د.م این معیار را این چنین می گوید که ( چنان چه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود ).

بنابراین با توجه به ماده مذکور حکم دارای چهار عنصر است

1- در امور ترافعی صادر شده باشد 2- از دادگاه صادر شده باشد 3- راجع به ماهیت دعوا باشد 4- قاطع دعوا باشد.

اما قرار در حقیقت با توجه به ماده 299 ق.ا.د.ع.ا.م باید گفت قرار به تصمیمی گفته می شود که رای شمرده شود و تنها راجع به ماهیت بوده یا تنها قاطع دعوا باشد یا هیچ یک از این دو شرط مزبور را دارا نباشد.

بنابراین با توجه به مطالب فوق چون تصمیم موقوفی تعقیب تنها قاطع دعوا است و راجع به ماهیت دعوا نمی باشد بنابراین قرار محسوب می شود. اما قرار موقوفی تعقیب جز کدام نوع از قرارهای نهایی یا اعدادی می باشد؟

قرار اعدادی[2] به قراری گفته می شود پرونده را جهت اخذ تصمیم نهایی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد مانند قرار ارجاع امر به کارشناس

قرار های نهایی[3] به قرار هایی گفته می شود که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات نیست به اقدامات معمول و نتایج بدست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محکمه با قرار منع تعقیب اعلام می کند.

علت تردید این که قرار های نهایی الزاماً در پایان تحقیقات صادر میشود اما قرار موقوفی تعقیب ممکن است حسب مورد همان آغاز تحقیقات یا در جریان آن بازپرس تحقیق اقدام به اصرار آنها کنند.

از سوی دیگر قرارهای نهایی حتماً باید موخر آخرین دفاع صورت پذیرد و حال آن که مورد قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع ضروری نمیباشد ، با این همه و به رغم این تفاوت ها باید گفت چنانچه(فراغ) بازپرس یا قاضی تحقیق را ملاک و ضابطه تفکیک قرارهای اعدادی از نهایی تلقی کنیم مجاز خواهیم بود قرار موقوفی تعقیب را جزو قرارهای نهایی تلقی کنیم. با وجود این تفاوت در معیار قرار های تفکیک قرار های نهایی از اعدادی با عنایت به مجموع قوانین موجود می توان گفت در سیستم قضایی ما قرار مذکور جزو قرارهای نهایی محسوب می شود.[4]

از طرف دیگر قرارداد موقوفی تعقیب یک قرار شکلی یا ماهوی؟

1 دکتر عبد الله شمس آیین دادرسی مدنی جلد دوم ص 216

1و2 – محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد دوم ص 130

1- برای نظر موافق رجوع کنید به محمود آخوندی آیین دادرسی کیفری جلد 5 ص 259

:: برچسب‌ها: پایان , نامه , رشته , حقوق , موارد , صدور , قرار , موقوفی , تعقیب , کیفری , در , حقوق , ایران ,
:: بازدید از این مطلب : 92

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمۀ دوم قرن هجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریز ناپذیروجود داشته است. هر چند که در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدید آمده است. ولی در سر بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم از سک سو تحت تأثیر اقدامات جنبش دفاعی اجتماعی با تاکید بر رعایت و احترام به حقوق بشر و سازمانهای بین المللی همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و تحولات شگرفی در نوع نگاه مردم به مسائل انسانی پدید آمد حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را بین شهروندان پیدا کرد. محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شد. از این حیث از لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود.

ازسویی یک مطالعات سنجشی پدید آمد که به سوی کارنامه دستگاه عدالت کیفری می پرداخت که یکی از محورهای عمده مطالعه چنین دیدگاهی بررسی انواع واکنش های اجتماعی علیه بزه بود. این مطالعات و آمارها نشان دادند که حبس چه با فلسفه ارعاب و بازدارندگی و چه با هدف اصلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. نه تنها ارتکاب جرم در جوامعی با نظام کیفری حبس محور کاهش نیافته بود، بلکه آمار تکرار جرم توسط کسانی که سابقاً محکوم به حبس شده بودند رقم بالایی بود. ضمن این شکست عملی انتقادهای بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و … تنها بخشی از اشکالات زندان به شمار می رفت. این اشکالات گسترده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود همه متفکران علوم کیفری را بر آن داشت که به دنبال جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند.

موج این تحولات اخیراً به کشورها هم رسیده است، تدوین لایحه قانونی «مجازات های اجتماعی» نشان می دهد که دستگاه قضایی درصدد برطرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری است. نتایج یک تحقیق صورت گرفته نشان می دهد که اکنون در قوانین کیفری مابالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15 درصد از این حبس ها سه تا شش ماه و 30 درصد آنها بیش از شش ماه تا 2 سال و بقیه بیش از دو سال است.

با این همه، چه در ایران چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سمت محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا در برخی موارد اعمال مجازات حبس یا اجرای بازداشت موقت امری گریز ناپذیر به نظر می رسد.

امروز مجازات حبس در اغلب کشورهای جهان به مثابه مجازات اصلی با هدف اصلاح و درمان و باز اجتماعی کردن، نسبت به بزهکاران اعمال می شود. اما هم اکنون این مجازات اگر در موارد اندکی توانسته هدفهای اصلاحی و بازپذیری مجازات ها را برآورده نماید، ولی در اغلب موارد موفق نبوده است و خودش جرم را بوده و موجب تکرار جرم در سطح جامعه و خطرناک تر کردن مجرمان با درجه جرم زایی بیشتر در جامعه شده است. به دنبال شکست جرم شناسی اصلاح و درمان و جرم زا بودن زندان، هزینه های اقتصادی زیاد آن و تراکم جمعیت کیفری زندانیان و غیره، زمینه هایی در جهت باز اندیشی مجازات حبس از سوی کشورهای مختلف و به دنبال آنها، نهادهای بین المللی از قبیل سازمان ملل متحدی به عنوان مثال مقررات توکیو) و شورای اروپا انجام شده است که در مورد حبس سعی شده است از آن به عنوان آخرین حربه استفاده شود و نیز به تدریج جایگزین های آن توسعه یافتند.

در اینجا به دلایل ناکارامدی عملی کیفر حبس می پردازیم:

از دهه 1960 تاکنون عقاید سنگینی علیه مجازات حبس ابراز شده است و این امر اساساًبه دلیل مشکلاتی از قبیل تورم جمعیت کیفری زندانها، بالا رفتن میزان جرائم و بالا رفتن هزینه های عمومی بوده که منتهی به عدم مشروعیت مجازات حبس و پیدا کردن جایگزین هایی برای آن شده است. به عبارت دیگر، مشروعیت مجازت حبس با بحران هایی در عمل تئوری مواجه شده است.

دومین دلیل ناکارامدی کیفر حبس (ناکارامدی عملی) شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف می باشد یعنی اینکه مجازات ها از اهدافی برخوردار می باشند مثل ارعاب و عبرت انگیزی و بازسازگاری مجرد مجرم در جامعه یعنی همان اصلاح و درمان مجرم.

مخالفان کیفر حبس معتقدند که این مجازان نتوانسته است اهداف فوق را برآورده کند: به 2 دلیل؛ الف: ناتوانی در پیشگیری از جرم. یکی از اهداف مجازاتها، ارعاب و بازدارندگی می باشد. منظور از جنبه های پیشگیرانه و سودمندانه کیفر می باشد به این معنا که آنچنان واهمه و ترس ای ایجاد کند که در وهله اول، نسبت به خود محکوم . مرتکب است تا تمایل به ارتکاب مجرد بزه را در او از بین ببرد و در وهله دوم، نسبت به عموم افراد جامعه که جزء بزهکاران بالقوه می باشند و ممکن است به تقلید از بزهکار اصلی به دامن ارتکاب جرم روی آورند. تعبیر جلوگیری از اندیشه ارتکاب مجدد جرم از سوی مرتکب را پیشگیری خاص و جلوگیری از ارتکاب جرم به تقلید از بزهکار را پیشگیری عام می نامند.

اینکه آیا کیفر حبس توانسته است این اهداف مجازاتها را برآورده کند یا خیر، بدرستی معلوم نیست. به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن این اهداف برای کیفر، آیا می تواند معتقد بود که از ارتکاب جرائم و تکرار آن در سطح جامعه جلوگیری به عمل آمده است؟ آمارها نشان می دهند که این کیفر در برآورده کردن این هدف موفق نبوده است و باز می بینیم که نه تنها عموم افراد از ارتکاب جرم دست نکشیده اند. بلکه همچنین بخشی از جمعیت کیفری زندان را تکرارکنندگان جرم تشکیل می دهند و هر ساله بر این تعداد افزوده می شود. برای مثال آمار تعداد زندانیان در سالیان 1370 الی 1381 از 91243 به 151062 نفر افزایش داشته و بیشترین رقم 166113 است که مربوط به سال 1380 است. اینها بیانگر این است که مجازات زندان در کاهش آمار جرایم ، بازدارگوتی و پیشگیری از جرم تأثیری ندارد.

بنابراین زندان نه تنها نمی تواند امنیت قضایی را برقرار کند، بلکه بی اعتمادی و بدبینی نسبت به دستگاه قضایی را نیز سبب خواهد شد. و علت عدم موفقیت نقش بازدارندگی را برخی در این می دانند که «جرم ناشی از عواملی از قبیل فقر، بیکاری، بیسوتدی، مهاجرت و … است که زندان در از بین بردن آنها هیچ نقشی و تأثیری نخواهد داشت و تا وقتی علل و زمینه های ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد زندان از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد.

می توان نتیجه گرفت که اگر چه نمی توان نقش عواملی همچون فقر و بیکاری و مهاجرت …….. را در عدم پیشگیری مجازت حبس از ارتکاب جرم نادیده گرفت اما علت اصلی این امر که بخش عمده ای از جمعیت زندانها را هنوز تکرارکنندگان جرم تشکیل می دهند به نظر می رسد به لحاظ معایب و ایراداتی باشد که در کیفر حبس و اجرای آن نهفته است. لذا وقتی کیفر حبس با توجه به داده های آماری این هدف مجازاتها را برآورده نمی کند و اجرای آن مفید واقع نمی شود توسل به سیاست جایگزینی و برنامه های آن امری ضروری است.

ب» شکست برنامه های اصلاح و درمان. یکی از دیگر اهداف مجازاتها بازپذیری مجدد اجتماعی بزهکاری و اصلاح و درمان آنهاست. اندیشه اصلاح و درمان و بازسازگاری مجدد وی یکی از آموزه های فکری مکتب دفاع اجتماعی جدید می باشد برناربولک معتقد است:« اصلاح مقصر با این هدف است که وی دوباره به راه خطا بازنگردد».

اندیشه اصلاح و درمان و بازپذیری در اسناد بین المللی منعکس شده است. به عنوان مثال می توان به قواعد حداقل لازم الرعایه راجع به طرز رفتار اصلاحی با زندانیان مصوب توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کرد که در سال 1354 به امضای دولت ایران رسیده و مجلس نیز آن را به تصویب رسانده است. مفاد همین قواعد و مقررات بود که قبل از انقلاب و بعداً توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با تدوین آیین نامه هایی تحت عنوان آیین نامه اجرایی زندان در سال 1372 و سپس اصلاحیه آن در سال 1385 به مرحله اجرا در آمد. همه این اقدامات و مقررات و طرح های بین المللی و داخلی در جهت انسانی کردن مجازات حبس و اصلاح و درمان مجرمین پیش بینی و ارائه شده بودند. اما به لحاظ اشکالات و ایرادات عدیده ای که بر زندان و نحوۀ اجرای آن وارد می باشد جنبه های اصلاحی و بازپروری کیفر حبس دچار تردید و شکست شده است به گونه ای که امروزه زندان علی رغم تاکید بر جنبه های اصلاح و درمان و بازپروری آن، نه تنها نتوانسته در درمان و اصلاح بزهکاران موفق باشد بلکه بر نرخ تکرار جرم ارتکابی توسط زندانیان بعد از آزادی از زندان افزوده شده است. از جمله مواردی را که می توان در تأیید عدم کارایی کیفر حبس در جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح و درمان مجرمین به آنها اشاره کرد، تحقیق بعمل آمده در استان اردبیل است. بدین صورت که میزان تکرار جرم توسط کسانی که متحمل حبس کرده اند 82/33 درصد و در بین کسانی که مجازات آنها معلق شده تنها 95/30 درصد است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا در اینترنت، قسمت فقه و حقوق در تاریخ 19/9/82 ، رئیس سازمان زندانها در همایش سه روزه راهکارهای علمی و فعالیت های مراکز مراقبت بعد از خروج از زندان اعلام کرد 40% زندانیان در دنیا پس از آزادی مرتکب جرم شده اند و این رقم در ایران 30% بوده است. در توجیه این امر به نظر می رسد که اصلاح و بازسازی در محیط بسته و تحت اجبار کارایی های لازم را نداشته و زندان با هر کیفیتی باشد باز هم اثر اصلاحی آن نسبت به اصلاح و بازسازگاری در اجتماع کمتر است.

عواملی که تأثیر به سزایی در عدم موفقیت برنامه اصلاح ودرمان بزهکاران در زندان دارد و یا زمینه های اصلاح و درمان را دشوارتر می کنند عبارتند از:

1-تراکم جمعیت کیفری زندان و کمبود فضای مناسب برای نگهداری زندانیان. به علت کثرت زندانیان برنامه های اصلاحی موفقیت آمیز نبوده بطوری که متهمان و محکومان سابقه دار و محکومان به سابقه هم زیستی اجباری داشته و نهایتاً برای فعالیت های بزهکارانه در آینده برنامه ریزی می کنند. بنابراین عامل تراکم جمعیت از جمله عواملی است که زمینه باز پروری و اصلاح و درمان بزهکار را دشوار می کند.

2-مشکلات و معضلات بهداشتی و شیوع انواع بیماری های عفونی نظیر ایدز

3-کمبود مأمور مراقب و مدد کار. براساس استانداردهای بین المللی باید در قبال هر نفر زندانی، یک مأمور مراقب باشد در حالی که در کشورهای ما برای هر 140 نفر زندانی یک نفر مراقب وجود دارد. و نیز برای هر 90 نفر زندانی یک نفر مدد کار باید در نظر گرفته شود در حالی که در زندان های کشور در قبال 1145 نفر زندانی یک مدد کار وجود دارد. همین امر باعث شکست برنامه اصلاح و درمان می شود.

4-پذیرفتن حبس به عنوان مجازات اصلی جرائم در قوانین جزایی یکی از مشکلات اساسی کشور ایران در داشتن زندان های شلوغ اصل پذیرفتن زندان به عنوان مجازات و آن هم برای همه گونه جرائم و در هر همه شرایط و اوضاع و احوال در قوانین و مقررات مختلف به عنوان مثال، قانون تعزیرات و بازدارنده مصوب 1375 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است. در صورتی که در خیلی از موارد به نظر می رسد باید از آن عمل ارتکابی، عنوان جرم را حذف کرد و یا اینکه از پذیرفتن کیفر حبس به عنوان مجازات اصلی خودداری شود.

دومین دلیل ناکارآمدی کیفر حبس: جرم زا بودن محیط زندان

مخالفان کیفر حبس معتقدند که زندان در عمل به یک جرم زا و مجرم پرور تبدیل شده است دلایل ذکر شده در زیر بیانگر جرم زا بودن محیط زندان است. الف» زندان مکان مناسبی است برای آماده کردن و انتقال متون ارتکاب بزه طی مدتی که زندانیان در یک جا با هم در ارتباط می باشند. به عبارتی دیگر همان پدیده «خرده فرهنگ زندان» یا «فرهنگ پذیری از زندان مدنظر است» با این توضیح که محکومی که برای ارتکاب جرم کم اهمیتی به زندان رفته است ممکن است در اثر تماس با بزهکاران حرفه ای داخل زندان به مجرم حرفه ای تبدیل گردد.

به همین دلیل برخی معتقدند که زندان موجب ارتقای کیفیت جرائم می گردد. چرا که هر چه تراکم زندانیان بیشتر باشد مقوله یادگیری شگردها و میله های بزهکاری نیز بیشتر می شود. و از سوی دیگر زندانی با آزاد شدن از زندان موجب انتقال فرهنگ و متون مجرمانه به عموم افراد جامعه و نزدیکان خود می شود. زیرا همانطور که ذکر شد فرهنگ زندان در طول اقامت مجرم در زندان بر او اثر می کند داخل در شخصیت فرد محکوم می شود و پس از آزادسازی وی، او موجب اثرگذاری بر دیگران می شود. ب» در ثانی زندان مکان مناسبی برای ارتکاب خشونت و ستیزه جویی می باشد با بین زندانیان نسبت به همدیگر یا به واسطه عمل مأمورین زندان نسبت به زندانیان صورت می پذیرد.

ج: عدم کنترل دقیق بر ورود و خروج مواد مخدر به زندان

بنا به گفته رئیس سازمان زندانها ازنیمه دوم سال 78 تا مهر 81 میزان 80 کیلوگرم هروئین در زندانهای کشور کشف گردید و آمارگیری نشان می دهد که تنها در سال 80 بالغ بر 143 کیلوگرم مواد مخدر در زندانهای کشور کشف شد.

سومین دلیل ناکارامدی عملی حبس: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات هاست.

اصل این است که مجازاتها تنها بر شخص مجرم تحمل شود. ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 بیانگر این اصل مهم است که مقرر می دارد:« مجازات باید بر شخصی مباشر، شریک و معاون جرم اعمال گردد.

کیفر حبس اگر چه بر شخص زندانی تحمیل می شود اما باید گفت که زندانی شدن مجرم بی شک به شکل غیر مستقیم آثار زیان بار مالی، عاطفی، فرهنگی و فکری، روحی را بر خانواده زندانی ببار می آورد. در نتیجه بر اصل شخصی بودن خدشه وارد می شود.

و این آثار مجازت را از حالت شخصی بودن خارج می کند. نمونه ای از این مشکلات که می توان اشاره کرد: نگرانی و احساس ناامنی میان سایر اعضای خانواده، نداشتن منبع مالی و درآمد، ترک تحصیل فرزندان، سرخوردگی در جامعه و بین دوستان حتی طرد شدن ازجمع فامیل و دوست و آشنا و… . در برخی موارد از زندان به عنوان «داروی بدتر از درد» تعبیر می شود. یکی از محققان بنام علی رستمی می گوید :« تأثیر مهمی که زندانی شدن فرد بر او وارد می کند در زمینه خانوادگی است.

وقتی فردی به خاطر هر جرمی محکوم به حبس می شود بخصوص افرادی که دارای همسر و فرزند هستند بخاطر موردی آنها دچار مشکلات روحی و روانی در زندان خواهند شد و از سویی خانواده او هر بر اثر بی سرپرستی در جامعه ممکن است به انحراف و فساد کشیده شوند. در زمینه اقتصادی هم بیشترین فشار و سختی بر خانواده فرد محبوس شده وارد می شود. خانواده که باید کانونی امن و ایمن برای فرزندان باشد از هم پاشیده می شود و حال چه سرنوشتی در انتظار چنین فرزندانی است … ؟؟؟

چهارمین دلیل برنامه کارآمدی عملی حبس: هزینه های اقتصادی خود زندان می باشد.

اجرای کیفر حبس دارای اثرات زیان بار اقتصادی می باشد و زندانی کردن دو اثر اقتصادی را به دنبال دارد: اولاً :اثر مستقیم ضرورت ساختن زندان های جدید با توجه به تراکم جمعیت، هزینه های نگهداری زندان های قدیمی از قبیل تعمیر و خورد و خوراک و پوشاک زندانیان، هزینه های بهداشت و درمان مجرمان، دستمزد مأمورین زندان، مددکاران اجتماعی… این قبیل هزینه ها بر دولت تحمیل می شود. برای مثال سرانه واقعی نگهداری هر زندانی در روز حدود 000/10 ریال در سال 1378 بوده است به نقل از روزنامه ایران منعکس شده از سوی معاون سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی. این رقم در سال 82 به 000/40 ریال رسیده است که سالانه مبلغ هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند.

ثانیاً : اثر غیر مستقیم: با زندانی شدن تعداد زیادی از افراد، جامعه، دچار رکود اقتصادی می شود به عبارتی زندان نه تنها باعث بیکار شدن عضو فعال جامعه می شود بلکه باعث می شود که فرد موقعیت شغلی گذشته خود را بنا به دلایلی از دست بدهد در نتیجه همین عامل باعث می شود که فرد آزاد شده مجدداً دست به ارتکاب جرم بزند.

:: برچسب‌ها: پایان , نامه , تعدیل , کیفر , کبس , در , حقوق , کیفری , ایران , رشته , حقوق , جزا , و , جرم , شناسی ,
:: بازدید از این مطلب : 68

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

:: برچسب‌ها: تحقیق , بزه‌دیده , به , منزله , شاکی , و , حقوق , او , در , مقررات , دادرسی , کیفری ,
:: بازدید از این مطلب : 87

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

فهرست تحلیلی مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده...................................... 1

مقدمه...................................... 2

کلیات...................................... 4

1)بیان مساله  4

2)اهمیت موضوع تحقیق.................................. 5

3)سوالات و فرضیات تحقیق........................... 5

4)روش تحقیق   6

5)اهداف تحقیق 6

6)ساختار تحقیق....................................... 6

7)مفاهیم اصلی تحقیق.................................. 7

 بخش اول: سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطه­های تاریخی................. 8

(فصل اول)

تحلیل مفهوم و ارکان جرم حفاری و کاوش

گفتار اول: تعریف و تاریخچه حفاری و کاوش.... 9

گفتار دوم : تعریف محوطه­های باستانی – تاریخی و انواع حفاری 13

بند اول: انواع حفاری....................... 13  الف: حفاری علمی................................. 13

ب : حفاری تجاری.......................... 14

بند دوم : محوطه های باستانی وتاریخی........ 14

الف: محوطه­های تاریخی..................... 14

ب : محوطه­های باستانی..................... 14

گفتار سوم : ارکان تشکیل دهنده جرم حفاری و کاوش  15

بند اول: رکن قانونی........................ 15

بند دوم : رکن مادی......................... 16

الف: رفتار مجرمانه....................... 16

ب : موضوع جرم............................ 19

ج : وسیله ارتکاب جرم..................... 19

د : سایر شرایط و اوضاع و احوال لازم....... 20

ه : نتیجه حاصله.......................... 22

بند سوم : عنصر روانی....................... 22

بند چهارم : مجازات......................... 23

گفتار چهارم : مطالعه تطبیقی................ 24

بند اول: ایتالیا......................... 25

بند دوم : افغانستان...................... 25

بند سوم : چین............................ 26

بند چهارم : فرانسه....................... 26

بند پنجم : یونان......................... 27

 

(فصل دوم )

انواع سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی............... 29

بند اول: مبانی سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش 29

الف: مبنای تاریخی........................ 30

ب : مبنای مذهبی.......................... 31

ج : مبنای اقتصادی........................ 32

د : مبنای فرهنگی......................... 34

ه : جهانی شدن............................ 35

بند دوم : معنای سیاست جنایی................ 36

الف: مفهوم مضیق.......................... 37

ب : مفهوم موسع........................... 37

گفتار دوم : سیاست جنایی تقنینی............. 38

بند اول: مقررات قبل از انقلاب............... 39

بند دوم : مقررات پس از انقلاب............... 42

گفتار سوم : سیاست جنایی قضایی.............. 46

بند اول: متن احکام دادگاه.................. 47

بند دوم : تحلیل احکام...................... 50

گفتار چهارم : سیاست جنایی اجرایی........... 51

گفتار پنجم : سیاست جنایی مشارکتی........... 54

بخش دوم : راهکارهای پیشگیری از بروز جرم حفاری و کاوش

در محوطه­های تاریخی......................... 59

فصل اول: پیشگیری کیفری..................... 60

گفتار اول: مفهوم پیشگیری

:: برچسب‌ها: عنوان , : , حمایت , کیفری , وبررسی , جرائم , علیه , میراث ,
:: بازدید از این مطلب : 79

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

:: برچسب‌ها: مقاله , تأثیر , جهل , یا , اشتباه , بر , مسؤولیت , کیفری , در , حقوق ,
:: بازدید از این مطلب : 87

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

:: برچسب‌ها: مقاله , بخش , مقالات: , مطالعه , تطبیقی , جهل , بسیط , متهم , و , آثار , آن , در , فقه , امامیه، , حقوق , کیفری , ایران , و ,
:: بازدید از این مطلب : 97

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

:: برچسب‌ها: آیین , دادرسی , کیفری , دکتر ,
:: بازدید از این مطلب : 94

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

:: برچسب‌ها: مقاله , نظریه , های , کیفری , و , رویکرد , امنیتی , ج , , , ا , , ایران , در , جرایم , سبک , (با , تاکید , بر , نظریه , های , تسامح , صفر , و ,
:: بازدید از این مطلب : 78

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

:: برچسب‌ها: تاریخ , تحولات , کیفری , بعد , از ,
:: بازدید از این مطلب : 108

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

:: برچسب‌ها: مقاله , نظریه , های , کیفری , و , رویکرد , امنیتی , ج , , , ا , , ایران , در , جرایم , سبک , (با , تاکید , بر , نظریه , های , تسامح , صفر , و ,
:: بازدید از این مطلب : 99

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

:: برچسب‌ها: اسرار , حرفه , ای , و , حقوق , کیفری , اقتصادی , و ,
:: بازدید از این مطلب : 91

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

:: برچسب‌ها: اسرار , حرفه , ای , و , حقوق , کیفری , اقتصادی , و ,
:: بازدید از این مطلب : 81

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

:: برچسب‌ها: مقایسه , و , تطبیق , قرارهای , تأمین , کیفری , در , قانون , آیین , دادرسی ,
:: بازدید از این مطلب : 81

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0