نوشته شده توسط : زپو

 عنوان :  حمایت کیفری وبررسی جرائم علیه میراث فرهنگی


فهرست تحلیلی مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده...................................... 1

مقدمه...................................... 2

کلیات...................................... 4

1)بیان مساله  4

2)اهمیت موضوع تحقیق.................................. 5

3)سوالات و فرضیات تحقیق........................... 5

4)روش تحقیق   6

5)اهداف تحقیق 6

6)ساختار تحقیق....................................... 6

7)مفاهیم اصلی تحقیق.................................. 7

 بخش اول: سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطه­های تاریخی................. 8

(فصل اول)

تحلیل مفهوم و ارکان جرم حفاری و کاوش

گفتار اول: تعریف و تاریخچه حفاری و کاوش.... 9

گفتار دوم : تعریف محوطه­های باستانی تاریخی و انواع حفاری 13

بند اول: انواع حفاری....................... 13  الف: حفاری علمی................................. 13

ب : حفاری تجاری.......................... 14

بند دوم : محوطه های باستانی وتاریخی........ 14

الف: محوطه­های تاریخی..................... 14

ب : محوطه­های باستانی..................... 14

گفتار سوم : ارکان تشکیل دهنده جرم حفاری و کاوش  15

بند اول: رکن قانونی........................ 15

بند دوم : رکن مادی......................... 16

الف: رفتار مجرمانه....................... 16

ب : موضوع جرم............................ 19

ج : وسیله ارتکاب جرم..................... 19

د : سایر شرایط و اوضاع و احوال لازم....... 20

ه : نتیجه حاصله.......................... 22

بند سوم : عنصر روانی....................... 22

بند چهارم : مجازات......................... 23

گفتار چهارم : مطالعه تطبیقی................ 24

بند اول: ایتالیا......................... 25

بند دوم : افغانستان...................... 25

بند سوم : چین............................ 26

بند چهارم : فرانسه....................... 26

بند پنجم : یونان......................... 27


 

(فصل دوم )

انواع سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی............... 29

بند اول: مبانی سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش 29

الف: مبنای تاریخی........................ 30

ب : مبنای مذهبی.......................... 31

ج : مبنای اقتصادی........................ 32

د : مبنای فرهنگی......................... 34

ه : جهانی شدن............................ 35

بند دوم : معنای سیاست جنایی................ 36

الف: مفهوم مضیق.......................... 37

ب : مفهوم موسع........................... 37

گفتار دوم : سیاست جنایی تقنینی............. 38

بند اول: مقررات قبل از انقلاب............... 39

بند دوم : مقررات پس از انقلاب............... 42

گفتار سوم : سیاست جنایی قضایی.............. 46

بند اول: متن احکام دادگاه.................. 47

بند دوم : تحلیل احکام...................... 50

گفتار چهارم : سیاست جنایی اجرایی........... 51

گفتار پنجم : سیاست جنایی مشارکتی........... 54

بخش دوم : راهکارهای پیشگیری از بروز جرم حفاری و کاوش

در محوطه­های تاریخی......................... 59

فصل اول: پیشگیری کیفری..................... 60

گفتار اول: مفهوم پیشگیری


خرید و دانلود  عنوان :  حمایت کیفری وبررسی جرائم علیه میراث فرهنگی




:: برچسب‌ها: عنوان , : , حمایت , کیفری , وبررسی , جرائم , علیه , میراث ,
:: بازدید از این مطلب : 72
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 دانلود بازی گیاهان علیه زامبی های کریسمس1



خرید و دانلود  دانلود بازی گیاهان علیه زامبی های کریسمس1




:: برچسب‌ها: بازی , گیاهان , علیه , زامبی , ها ,
:: بازدید از این مطلب : 59
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 30 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران


مقدمه

از آنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی ، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطقی و انساندوستانه برای معضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است . سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادی و تاثیر آن بر توجیه و جهت دهی سیاست کشورها استفاده شود و امیدوارم در جای مناسب قرار گرفته باشد . در واقع در محدوده روابط بین الملل ، بهره گیری از راهکارهای غیر نظامی برای تحقق اهداف طراحی شده در وسیع‌ترین معنا ، فزونترین در صد تحقق و در محدود ترین دیدگاه ، کمترین میزان ناکار آمدی را قلم می زند که ریشه در توانمندی عاملان آن دارد . و متاسفانه چنین پیامدهای در صحنه بین المللی با وجود طیف وسیع از همکاری و وابستگی ، پیامدهای خشونت بار هم دیده می شود ، و این بخاطر وجود بعضی از اعضای قدرت طلب و جنگجو و خود خواه می باشد ، ولی باز هم گیتی علو از اعضای بسیاری از خیر خواه و مسالمت آمیز و ذات نیک امتیاز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در این تحقیق ، از ایده ها و ارزش های لیبرال گرا برای مطابقت دادن این مکتب با کارآمدی آن در ابطال کار آمدی اقدام نظامی و اثبات فعال بودن همکاری و گفتگو در حل بحران ها بین بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار گیرد . بنابر این ابتدا با تشریح و توضیح نظریه اقتصادی (لیبرالیسم ) و اهمیت آن در حل معضلات اقتصادی – سیاسی – امنیتی و غیره و در کل هسته این نظریه را بررسی کردیم و در جای خود قرار داده ایم . در فصل اول تحقیق ، ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک خلیج فارس و اهمیت آن در تشویق همکاری و گسترش روابط اقتصادی بین کشورهای منطقه ، در فصل دوم به سیاست خارجی امریکا در منطقه خلیج فارس اختصاص داده شد که بحث مهم تحقق را دارا است . سپس اهداف سیاست خارجی امریکا در منطقه تشریح و باز بینی شد . در ادامه این فصل بر دو بازیگر مهم فرضیه یعنی ایران و امریکا تاکید شد و راه های مناسب برای رفع مشکل و حل بحران بین هر دو مورد بررسی قرار گرفت . و بخش مهم دیگر این فصل به اهمیت امنی بودن خلیج فارس جهت تحقق منافع کشورهای منطقه بدون خونریزی و شکل‌گیری فاجعه ناگوار پرداخته شد و در نهایت واکنش جامعه بین الملل و موضع گیری آن از چنین اقدام امریکایی و ارائه راه حل های مناسب و منطقی برای حل بحران در منطقه بسیار حساس از جهان مطالعه و بررسی شد . در مجموع، هدف از این تحقیق .

اثبات فرضیه بر اساس چارچوب تئوریک مذبور و کارآمدی آن در دور شدن از تحمل فاجعه های ناگوار انسانی و مادی می باشد . و به عبارت ساده تر ، تاثیر فعال جنبه ها اقتصادی – تجاری و ارزش های ان بر تکیه کردن بر راه حل های مسالمت امیز و همکاری و ابطان نمودن کارآمدی رفتار خشونت آمیز و نظامی در حل مسائل سیاسی – اقتصادی ، امنیتی می باشد ، اثبات شود .

این واقعیت پر واضح است که کلیتی جغرافیایی ، اقتصادی و فرهنگی که به رهبری آمریکا غرب نامیده می شود در بسیاری از حیطه ها نقش تعیین کننده دارد . امروزه الگوهای معیار و شکل دهنده ماهیت حیات سیاسی – دموکراسی لیبرال به عنوان یک نیروی حیات بخش روند های حاکم بر حیات اقتصادی – زوال اهمیت برجسته اقتصادی مرزهای مالی و سمبل های حیاتی فرهنگی بین الملل شدن فرهنگی پویا – نوپای مردم پسند ، معادلات شکل دهنده حیات نظامی به مثابه کسب و کار . نشانگر تفوق همه جانبه دیدگاه های لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی به رهبری امریکا هستند . با توجه به این واقعیت است که کشورها نگرش همسو در این زمینه ها دارند و نباید از خاطر دور ساخت که به جهت ویژگی نظام بین الملل تمایزات و اختلافات بین کشورها وجود دارد که البته این اختلافات و تضادها تنها در گستره اولویت ها روش ها و فرایند است و در رابطه با ماهیت ها همسویی وجود دارد . بنابر این در سیاسیت های موفق کشورها در تعامل با یکدیگر در درجه اول منافع خود را لحاظ می کنند و ابزار متفاوت بدست آوردن آن به کار می گیرند .

سئوال تحقیق : عامل اقتصاد و ابعاد آن چه تاثیری بر استفاده امریکا از خیار نظامی علیه ایران خواهد داشت .

فرضیت : عامل اقتصاد و ابعاد آن باعث محدودیت استفاده امریکا از خیار نظامی برای متوقف ساختن برنامه هسته ای ایران می شود .

چهارچوب نظری

افزایش تفاهم های اقتصادی بین دولت ها ، کاهش دهنده سوء تفاهم ها بین مردم و کشورهای مختلف می شود و این خود در نهایت به حیطه سیاست ملایم (Lowpolicy) تسری پیدا می کند .(1)

بدلیل وجود وابستگی های زیادتر ، احتمال کمتری برای روی آوردن به جنگ به وجود می آید چون جنگ به مفهوم اضمحلال روابط اقتصادی است . پس روابط نزدیک تر اقتصادی ، تنگناهایی برای متوسل شدن به خشونت در صحنه جهانی به وجود می آورد . سازوکارهای اقتصادی ، تمایلات رهبران و ویژگی های فردی را در صورتی که تمایل به جنگ داشته باشند ، کنترل خواهد کرد . چرا که برای آنها واضح است که هزینه های تحمیلی جنگ و از بین رفتن اتصال های اقتصادی بسیار شدید خواهد بود . به هم پیوستگی ، تسهیل کننده انتقال عوامل تولید از قبیل مواد خام ، کارگر ، سرمایه و فن آوری به کشورهای مختلف خواهد شد که این خود دلیل هزینه تطبیق در صورت به هم ریختگی در روابط همبستگی می باشد .

البته نباید نادیده گرفت که دولت ها در محدوده به هم وابستگی باید برخورد بین استقلال داخلی و هنجارهای بین المللی را با هم در آشتی دهند ، آن هم از طریق دنباله روی سیاست های کنیزی در داخل کشور و دنباله روی از نظرات اسمیت – آدام – در صحنه جهانی ، همانگونه که بیان کردیم در نظام تک قطبی ، جنگ التزام کمتری پیدا می کند چون وابستگی های اقتصادی به سبب گسترش مشروعیت سرمایه داری ، چنان بین کشورها تنیدگی ایجاد می کند که انگیزه در سطح خرد و عوامل ساختاری در سطح کلان توجیهی در این جهت به وجود نمی آورد . جنگ ها بر اساس تصمیم های منطقی و آگاهانه و بر اساس محاسبات در طرف درگیر آغاز می شود و به این جهت است که آنها از دست یازیدن به جنگ بهره بیشتری می برند تا این که در صلح به سر برنده تقارن منافع که به جهت وابستگی اقتصاد ایجاد می شود ، تعارض ها را کاهش می دهد چون رهبران ، نقاط تشابه بیشتری برای همکاری و مردم فایده بسیاری در به هم وابستگی به دست می آورند . البته باید در نظر داشت که آیا کیفیت رابطه اقتصادی و نوع مناسبات غیر اقتصادی طرفین درگیرد در تجارت ، کمکی به اشاعه صلح می کند یا تاثیری در این جهت ندارد ؟ وابستگی های اقتصادی به دو صورت به فرآیند توانایی بسیج مردم به وسیله حکومت در صورت وقوع حوادث بحرانی تاثیر می گذارد . اول بر نقشی که نیروهای ذی نفوذ وابسته به روابط اقتصادی دارند و دوم بردلمشغولی های رهبران در خصوص پی آمدهای امنیتی روابط . در ضمن باید توجه داشت که روابط اقتصادی و وابستگی های اقتصادی با کشورهای غیر دوست هیچ گاه نباید بیش از میزان به هم وابستگی به کشورهای دوست باشند . در نظام اقتصادی وابستگی متقابل ، میزان پائین استفاده از خشونت برای دستیابی به منافع اقتصادی مشاهده می شود چرا که سیاست های بالا یا خشن (High policy) بنیادهای وابستگی متقابل را از بین می برد . بنابراین تجارت آزاد در بطن وابستگی قرار دارد ،

چون تجارت آزاد ، دولت ها را با هم متحد می کند و کشورهای درگیر تجارت را مشتاق ترقی و خوشبختی یکدیگر می سازد . بنابراین امروزه دو گزینه از دولت ها وجود دارد و این دولت ها دو گزینه را در پشت می گیرند یا دولت های تجاری و در نتیجه دلمشغولی افزایش ثروت از طریق بازرگانی و اقتصاد باز هستند و یا اینکه دولت ارضی هستند و متوجه توسعه نظامی . ولی در نظام تک قطبی متقارن ، انگیزه برای جنگ کاهش پیدا می کند چرا که ساختار یکسان اقتصادی مبتنی بر سرمایه داری نیاز به کشور گشایی را کاهش می دهد و تجارت به دنبال خود وابستگی می‌آورد .(2)

جهت رسیدن به یک توافق اولی و برداشتن موانع روانی ایجاد شده بین همدیگر ، مناسبترین و لایق ترین چارچوب تئوریک تبیین و تحلیل چگونگی حل و فصل این معضل و بدون پرداختن هزینه های هنگفت نظامی ، مالی و جاتی ، روش تحلیل و تبیین توسط مکتب اقتصادی بطور کلی، و توسط تئوریهای چپ گرا یا لیبرال که به همکاری های اقتصادی و تجاری و گفتگو و مذاکره تاکید دارند ، به این موضوع می پردازد .


خرید و دانلود  پایان نامه تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران




:: برچسب‌ها: پایان نامه , تاثیر , عامل , اقتصاد , و , ابعاد , آن , بر , کنش , احتمالی , نظامی , آمریکا , علیه , ایران ,
:: بازدید از این مطلب : 71
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر


بخش اول : تعاریف و مفاهیم

در این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و برای شناسایی بهتر این دستگاهها به شناخت قوه مجریه نیازمندیم ، چون در واقع دستگاههای اجرایی زیر مجموعۀ قوه مجریه محسوب می شوند بنابراین ما در فصل اول این بخش به بررسی این مفاهیم می پردازیم اما در فصل دوم ما شخصیت حقوقی دستگاههای اجرایی را قبل از آن عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی و جایگاه دولت را در میان سایر اقسام اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم تا شاید بتوانیم پاسخگوی برخی سوالات مانند ( اینکه آیا دستگاههای اجرایی شخصیت مستقل از دولت دارند ؟ و اگر ندارند چگونه علیه یکدیگر می توانند طرح دعوی کنند و آیا این به منزله طرح دعوی علیه خود هست یا نه ؟ ) باشیم .

 فصل اول : مفاهیم

در این فصل ابتدا ما به بررسی قوه مجریه می پردازیم تا ابهاماتی را که در خصوص این اصطلاح وجود دارد تا حدی روشن نموده و بعد از آن به بررسی مفهوم دستگاه اجرایی و تعاریفی که از آن در قوانین مختلف ارائه شده و اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم . و در آخر این فصل به مفهوم اختلاف و اقسام آن خواهیم پرداخت .

 مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن

گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی

الف ) مفهوم قوه مجریه

اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد  . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .

اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است .

اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین         می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند .  

در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند ، چنین بود که : وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد ، لکن در طول زمان ، با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت ، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد . امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها ، به اموری می پردازد که از حیطۀ صلاحیت اجرایی او فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود .

در نتیجه روابطی که بین دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای وظایفشان وجود دارد و نحوه حل و فصل اختلافاتی که بین آنها ایجاد می شود از مسائل مهم و موثر در روند سیر دولت ( قوه مجریه ) به سوی اهداف اساسیش خواهد بود .

ب ) مفهوم دستگاه اجرایی

الف ) تعریف دستگاه اجرایی در قوانین

1 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون برنامه و بودجه :

در قانون برنامه بودجه بودجه در خصوص دستگاه اجرایی آمده است :

« دستگاه اجرایی : منظور وزارتخانه ، نیروها و سازمانهای تابعه ارتش ، استانداری یا فرمانداری کل ، شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری ، موسسه دولتی ، موسسه وابسته به دولت ، شرکت دولتی ، موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود  » .

2 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری

« دستگاه اجرایی : کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، موسسات یا نهادهای عمومی ، شرکت های دولتی و کلیه دستگاههایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام باشد ، مانند شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه های دولتی ، دستگاه اجرایی نامیده می شود » .

3 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383

– کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب ، 1 / 6 / 1366 و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( 50 % ) سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی ، تعلق داشته باشند و همچنین شرکت ها و موسسات دولتی که مشمول قوانین و مقررات عمومی به آنها ، مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، از جمله : شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران و شرکتهای تابعه ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط ، مشمول مکررات این قانون می باشند .

4 ) مفهوم دستگاه اجرایی بر اساس تصویب نامه هیات وزیران مورخ 27 / 12 / 86 که در خصوص چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرایی وضع شده :

« هر یک از دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 که زیر مجموعه قوه مجریه می باشند و به دستگاه ستادی ، زیر مجموعه و استانی تقسیم می شوند که در ادامه به تــعریف ایـــن اقــــــسام می پردازیم  » .

تعریف دستگاه ستادی : وزارتخانه و موسسه دولتی که زیر نظر وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگری نباشد .

تعریف دستگاه زیر مجموعه : تشکیلات اداری و نیز واحدهای سازمانی که تابعه یا وابسته به یک دستگاه ستادی می باشند .

دستگاه استانی : هر یک از دستگاههای زیر مجموعه که مأموریت استانی دارد .

بنابراین همانطور که از تعاریف ارائه شده بر می آید دستگاه اجرایی یک تیف گشترده ای از دستگاههایی است که زیر مجموعه قوه مجریه هستند . و هر یک از این دستگاهها خود دارای دستگاههای زیر مجموعه می باشند و به شاخه های متعدد تقسیم می شوند که همچون بازوهایی اجرایی در کلیه نقاط کشور حضور داشته و در جهت اجرایی سیاست هایی حکومت فعالیت می کنند که گاهی گسترده شدن دستگاههای اجرایی معلول دیدی است که دولت و بخش عمومی از نحوه اداره مملکت دارند ، هر چه دولت در فعالیت ها بیشتر مداخله کند طبعا بر دامنه و ابعاد دستگاههای اداری افزوده می شود و گسترش بوروکراسی را دامن می زند .

گاهی نیز این گسترش به علت ایجاد مشاغل کاذب برای پاسخگویی به تقاضای بیش از حد نیروی انسانی در کشورهایی است که فعالیت های واقعی تولیدی از عهده بکارگیری نمی آیند . که با گسترده شدن وظایف دولت و مداخله هر چه بیشتر آن در امور مختلف زندگی اجتماعی و توسعه دایره بخش عمومی ، قهرا دستگاههای اداری نیز خود به خود توسعه می یابند .

در نتیجه بدیهی است که بر دامنه و وسعت دستگاههای اجرایی افزوده می شود که تعاریفی که ارائه شد در واقع کلیتی را بدست می دهد و برای مشخص کردن دقیق تر و بهتر این دستگاهها بعنوان طرفین اختلاف در این تحقیق در گفتار دوم به بررسی اقسام دستگاههای اجرایی بر اساس قوانین موجود می پردازیم تا بتوانیم یک نمایی هر چند کلی را از دستگاههای اجرایی که در ایران به انجام وظیفه می پردازند ترسیم کنیم .

گفتار دوم : اقسام دستگاههای اجرایی بر اساس قوانین موجود همانطور که گفتیم موضوع این تحقیق بررسی چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی است و در هر اختلافی باید عواملی وجود داشته باشد که یکی از این عوامل شناخت طرفین اختلاف است که در چگونگی حل اختلاف و مرجع اختلاف تأثیر فراوانی دارد چه بسا اگر طرفین اختلاف فرد حقیقی و دولت باشد مرجع حل اختلاف کاملا متفاوت است با حالتی که اختلاف ایجاد شده بین دو دستگاه اجرایی ایجاد شده است و مسلما راه حل آن و مرجع حل اختلاف متفاوت خواهد بود بنابراین در این گفتار ما به بررسی اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم :

الف ) وزارتخانه :

بر اساس ماده 2 قانون محاسبات عمومی : وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود             « وزارتخانه اجتماع یا تمرکز خدمات عمومی نزدیک به هم در یک سازمان بدون شخصیت حقوقی مستقل که بنام کشور عمل می کند و جزئی از دولت است » .

– به موجب ماده 1 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 :

« وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است » .

– به موجب ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری : 25 / 7 / 86

وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد .

بنابراین : وزارتخانه بالاترین ارگان و سازمان اجرایی دولت است که به موجب قانون تشکیل و تحت مدیریت عالیه وزیر اداره می شود و عرفا به این نام خوانده می شود .

در واقع وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، بنگاهها و سازمانهای مختلف وابسته به دولت ، جمعا دستگاههای دولتی را تشکیل می دهند و گسترده ترین بخش قوه مجریه به شمار می آیند ، اگر قشر سیاسی قوه مجریه را به منزله مغز متفکر و برنامه ریز اجرایی تصور کنیم ، این دستگاهها همچون بازوهای اجرایی در کلیه نقاط کشور حضور داشته و در جهت اجرای سیاستهای حکومت فعالیت می کنند . تصمیمات سیاسی صادره از سوی هیات وزیران یا هر کدام از وزراء در شبکه وسیع اداری تبدیل به اعمال و موارد اجرایی می شوند و به مرحله اجرا در می آیند و مسئولیتها و وظایف اجرایی ، بر حسب نوع فعالیت دسته بندی شده در وزارتخانه مربوط متمرکز می شود . مثلا امور داخلی کشور مانند اداره ، انتظامات ، مدیریتهای منطقه ای ، استانی و دپارتمانی و خلاصه همه فعالیت هایی که در چارچوب داخلی به منظور برقراری نظم عمومی انجام می شود ، در وزارت کشور ( داخله ) جای داده شده است اما گاهی اتفاق می افتد که نوع و چگونگی امور در زمان و مکان معینی ایجاب می کند که جدا از وزارتخانه ها و سازمانهای معمولی سازمان داده شوند ، لذا سازمان مستقل وابسته به یکی از وزارتخانه ها برای این هدف تأسیس می شود . ضمنا در رأس هر وزارتخانه ای یکی از وزیران قرار گرفته است که علاوه بر مشارکت در هیأت دولت و اتخاذ تصمیمات کلی ، مدیریت آن دستگاه را نیز بر عهده دارد و فعالیت های اجرایی و اداری مربوط به حوزه مسئولیت خویش را اداره و ارشاد می کند .

شماری از کشورها هوادار محدود بودن شمار وزارتخانه ها هستند و لذا کل فعالیت های اداری و اجرایی آنان در شش الی هفت وزارتخانه متمرکز شده است ، مانند کشور سوئیس ، در حالی که برخی از ممالک دیگر داری تعدد نسبتا زیادی از وزارتخانه ها هستند ، زیرا قوه مقننه و تصمیم گیران اجرایی آنان معتقدند که پراکنده ساختن اختیارات اداری در واحدهای بیشتر ، به سود بخشی و بازدهی کار کمک می کند .

و چون تنها عامل فعالیتها کارگزار اصلی در این کشورها دولت است بر دامنه و وسعت وزارتخانه ها و دستگاهها و تعداد آنها افزوده می شود . که در مورد شخصیت حقوقی آنها که مستقل از دولت نیست و جزئی از دولت محسوب می شود .

ب ) موسسات عمومی و اقسام آن :

در کنار وزارتخانه ها ، سازمانهای دیگری وجود دارد که در اصطلاح « موسسات عمومی » نامیده می شوند . این موسسات شامل موسسات وابسته به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها قوه مقننه ، قوه قضائیه و موسسات وابسته به سایر اشخاص حقوقی حقوق مثل شوراها و سازمانهای محلی و … هستند که با عناوین مختلفی مانند سازمان ، موسسه ، بنیاد ، مرکز ، نهاد ، شرکت ، صندوق و …. تشکیل شده اند . ممکن است موسسه مستقلی ، به موجب قانون و یا اساسنامه قانونی ، خود موسسات وابسته ای داشته باشد که مستقیما زیر نظر موسسه ما در انجام وظیفه کنند . اصطلاح « موسسه عمومی » ترجمه تحت اللفظی اصطلاح فرانسوی etablissement public است که از حقوق آن کشور گرفته شده است  .

نظام موسسه مستقل نخست در خدمات اداری مانند بیمارستان ها ، موزه ها ، کتابخانه ها و مراکز علمی معمول شد ، اما امروزه بسیاری از خدمات بازرگانی ، صنعتی و اجتماعی دولت و شهرداری ها به صورت موسسه های مستقل اداره می شود . بدون اینکه همه آنها تمام مشخصات موسسه عمومی را – که نوعی استقلال سازمانی و اداری تحت عنوان شخص حقوقی است – داشته باشد . به همین جهت همه موسسات عمومی شکل سازمانی واحدی ندارند ، و از نظام حقوقی واحدی پیروی نمی کنند و همین امر ارائه تعریفی جامع در مورد موسسه عمومی را پیچیده و دشوار می سازد  .

در قوانین اداری ما موسسات مزبور تعریفی نشده است لکن در مورد موسسه دولتی که یکی از اقسام موسسه عمومی است تعاریفی وجود دارد که عبارتند از : « موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد به وسیلۀ دولت ادراه می شود »  .

« موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد » .

از نظر مولفان حقوق اداری ، شاخص موسسه عمومی در وجود شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت و یا شوراهای محلی است که آن موسسه مستقل را تاسیس می کنند ، زیرا فقط شناسایی شخصیت حقوقی برای موسسه ، موجب استقلال آن از لحاظ سازمانی و اداری و مالی است . با وجود این ، گاهی ممکن است با تکنیک های بودجه ای و محاسباتی نوعی استقلال مالی و محاسباتی برای موسسه فراهم آورد و آن را عملا مستقل ساخت  .

در واقع در کنار سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی محلی یا ملی ، اشخاصی وجود دارند که در یک فعالیت معین متخصص هستند و بصورت مختلفی ظاهر می شوند  . که به آنها موسسات عمومی می گوییم به عبارت دیگر موسسه عمومی : یک شخص حقوقی حقوق عمومی است که موظف به تامین و ارضای یک نیاز معین در جامعه می باشد .

امتیاز موسسات عمومی عبارت از : اجازه مدیریت مستقل تر و ملایم تر است ، زیرا این موسسات توسط متخصصینی اداره می شوند و مقامات اداری ملی نسبت به آنها نظارت محدود و معدودی دارند ، آنها در انواع مختلفی ظاهر می شوند . مثل بیمارستانها ، دانشگاه ها و غیره هر روز نسبت به قبل در ایجاد آنها کوشش بیشتری می شود .

ایجاد موسسات عمومی توسط قانونگذاری صورت می گیرد و قانونگذاری به موسسه عمومی یک صلاحیت معین می دهد که او را از اشخاص عمومی حقوق اداری ( دولت ، شوراها ) جدا می نماید . ضمنا ممکن است قانون تحت شرایطی به یک مقام اداری صلاحیت تاسیس بعضی از انواع موسسات عمومی را بدهد که این اشخاص بتوانند با تصمیم خاصی آنها را ایجاد نمایند . اکثر اوقات قانونگذار بطور صریح اراده اش را بیان می کند و با تصریح می گوید که این نهاد یک موسسه عمومی است یا اینکه دارای شخصیت حقوقی است به عنوان مثال در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی در بند یک آن شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد موسسه عمومی است . البته همیشه این صراحت وجود ندارد و گاهی اوقات قانونگذار فقط به گفتن اینکه این نهاد از بعضی از امتیازات شخصیت حقوقی بهره مند است قناعت می کند به عنوان مثال : رئیس ادراه می تواند عطایا و حصبه را قبول کند . که از این عبارت شخصیت حقوقی مستفاد می گردد .

موسسات عمومی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند بدین معنا که آنها یک وجود مستقل هستند و دارای دارایی خاص بوده و می توانند با سایر اشخاص ، قرارداد منعقد نمایند و دارای مأمورین خاص اند که بنام موسسه عمومی تصمیم می گیرند و تصمیمات را بنام وی عمل می نمایند . حق دارند در مرجع قضایی طرح دعوی نموده و یا طرف دعوی قرار گیرند .

اقسام موسسات عمومی از لحاظ هدفی که دارند به دو دسته تقسیم می شوند :

1 – موسسات عمومی انتفاعی : که تنها به سود مادی توجه دارند مانند : بانک ها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن دولتی .

2 – موسسات عمومی غیر انتفاعی : موسساتی که در پی سود مادی نیستند مانند : دانشگاهها مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری که به منظور ادارۀ امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند .

همان طور که گفتیم بانک ها و دانشگاهها جزو موسسات عمومی مستقل هستند که به توضیح در خصوص این 2 مثال می پردازیم :

اول : دانشگاهها : اگر چه نخستین موسسات اداری شخصیت حقوقی مستقل ، تجاری بوده اند ، کم کم قانونگذار گروه دیگر از موسسات با شخصیت حقوقی مستقل پدید آورد که بازرگانی نبوده و در زمینه های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و … فعالیت دارند و هدف قانونگذار از ایجاد این موسسات سودجویی مادی نبوده قصد گسترش عدم تمرکز بوده است تا از فشار سنگین تمرکز کاسته شده و کارها با دیوان سالاری سبکتر جامۀ عمل پوشند . مثلا « قانون اجازه تأسیس دانشگاه تهران » به صراحت بیان می کند که : « دانشگاه دارای شخصیت حقوقی می باشد و نمایندگی آن به عهده رئیس است و از لحاظ اداری و مالی دانشگاه مستقل و … خواهد بود » .

 


خرید و دانلود  پایان نامه دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر




:: برچسب‌ها: پایان نامه , دعاوی , نهادهای , دولتی , علیه , یکدیگر ,
:: بازدید از این مطلب : 76
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت




خرید و دانلود  بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت




:: برچسب‌ها: بررسی , جرم , جعل , اسناد , سجلی , و , تاثیر , آن , در , ارتکاب , جرایم , علیه , اموال , و ,
:: بازدید از این مطلب : 76
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 27 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 عنوان :  حمایت کیفری وبررسی جرائم علیه میراث فرهنگی


فهرست تحلیلی مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده...................................... 1

مقدمه...................................... 2

کلیات...................................... 4

1)بیان مساله  4

2)اهمیت موضوع تحقیق.................................. 5

3)سوالات و فرضیات تحقیق........................... 5

4)روش تحقیق   6

5)اهداف تحقیق 6

6)ساختار تحقیق....................................... 6

7)مفاهیم اصلی تحقیق.................................. 7

 بخش اول: سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطه­های تاریخی................. 8

(فصل اول)

تحلیل مفهوم و ارکان جرم حفاری و کاوش

گفتار اول: تعریف و تاریخچه حفاری و کاوش.... 9

گفتار دوم : تعریف محوطه­های باستانی تاریخی و انواع حفاری 13

بند اول: انواع حفاری....................... 13  الف: حفاری علمی................................. 13

ب : حفاری تجاری.......................... 14

بند دوم : محوطه های باستانی وتاریخی........ 14

الف: محوطه­های تاریخی..................... 14

ب : محوطه­های باستانی..................... 14

گفتار سوم : ارکان تشکیل دهنده جرم حفاری و کاوش  15

بند اول: رکن قانونی........................ 15

بند دوم : رکن مادی......................... 16

الف: رفتار مجرمانه....................... 16

ب : موضوع جرم............................ 19

ج : وسیله ارتکاب جرم..................... 19

د : سایر شرایط و اوضاع و احوال لازم....... 20

ه : نتیجه حاصله.......................... 22

بند سوم : عنصر روانی....................... 22

بند چهارم : مجازات......................... 23

گفتار چهارم : مطالعه تطبیقی................ 24

بند اول: ایتالیا......................... 25

بند دوم : افغانستان...................... 25

بند سوم : چین............................ 26

بند چهارم : فرانسه....................... 26

بند پنجم : یونان......................... 27


 

(فصل دوم )

انواع سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی............... 29

بند اول: مبانی سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش 29

الف: مبنای تاریخی........................ 30

ب : مبنای مذهبی.......................... 31

ج : مبنای اقتصادی........................ 32

د : مبنای فرهنگی......................... 34

ه : جهانی شدن............................ 35

بند دوم : معنای سیاست جنایی................ 36

الف: مفهوم مضیق.......................... 37

ب : مفهوم موسع........................... 37

گفتار دوم : سیاست جنایی تقنینی............. 38

بند اول: مقررات قبل از انقلاب............... 39

بند دوم : مقررات پس از انقلاب............... 42

گفتار سوم : سیاست جنایی قضایی.............. 46

بند اول: متن احکام دادگاه.................. 47

بند دوم : تحلیل احکام...................... 50

گفتار چهارم : سیاست جنایی اجرایی........... 51

گفتار پنجم : سیاست جنایی مشارکتی........... 54

بخش دوم : راهکارهای پیشگیری از بروز جرم حفاری و کاوش

در محوطه­های تاریخی......................... 59

فصل اول: پیشگیری کیفری..................... 60

گفتار اول: مفهوم پیشگیری


خرید و دانلود  عنوان :  حمایت کیفری وبررسی جرائم علیه میراث فرهنگی




:: برچسب‌ها: عنوان , : , حمایت , کیفری , وبررسی , جرائم , علیه , میراث ,
:: بازدید از این مطلب : 70
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 3 مقاله مجلات _ معیارهای حکومت و ویژگی های حاکم در دیدگاه امام علی علیه السلام و مجلات _ وظایف حاکم اسلامی در قبال مردم


_ وظایف حاکم اسلامی در قبال مردم    3 مقاله _ معیارهای حکومت و ویژگی های حاکم در دیدگاه امام علی علیه السلام و مجلات _ وظایف حاکم اسلامی در قبال مردم

خرید و دانلود  3 مقاله مجلات _ معیارهای حکومت و ویژگی های حاکم در دیدگاه امام علی علیه السلام و مجلات _ وظایف حاکم اسلامی در قبال مردم




:: برچسب‌ها: 3 , مقاله , مجلات , _ , معیارهای , حکومت , و , ویژگی , های , حاکم , در , دیدگاه , امام , علی , علیه , السلام , و , مجلات , _ , وظایف , حاکم , اسلامی , در , قبال ,
:: بازدید از این مطلب : 83
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 17 تير 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6341 صفحه بعد