نوشته شده توسط : زپو

 دانلود گزارش کار در دبیرخانه آموزش و پرورش -تعداد صفحات 45 -فرمت فایل word ورد


عنوان مقاله  :  گزارش کار در  دبیرخانه آموزش و پرورش

قالب بندی :  Word

شرح مختصر :   سازماندهی  مستلزم آنست که منابع یعنی افراد، سرمایه ها و تجهیزات به مؤثرترین شیوه برای حصول اهداف فراهم گردد، بنابراین دیدگاه سازماندهی شامل ترکیب و یگانه سازی منابع است. برخی از صاحبنظران نیز سازماندهی را تقسیم کار و طبقه بندی وظایف دانسته اند. سازمان نظم و ترتیبی نسبتاً ثابت و همیشگی است که یک مؤسسه در چارچوب آن به فعالیت می پردازد.

در واقع ساختاری است که واحد اجرایی برنامه به خود می دهد تا در آن بتواند وظایف متعدد و متفاوت خود را در راه نیل به هدف یا اهداف تعیین شده تفکیک و ضمن تجزیه آن به جزئی ترین حد معقول یعنی تقسیم کار برحسب تخصص لازم بین افراد و گروهها بپردازد تا با ساده کردن و آسان ساختن وظایف ضمن سرعت بخشیدن به فعالیتها، از مسائل و مشکلات و علی الخصوص خستگی روحی و جسمی کارکنان بکاهد و با ایجاد پیوندی منطقی از راه سلسله مراتب با غیر از آن و هماهنگی بین گروههای متخصص  روابط کاری و دبیرخانه آموزش و پرورش روش انجام دادن وظایف را تا حد ممکن مشخص نماید و نهایتاً مکان هر فعالیت را مشخص سازد.

هر مدیری باید خلاقیت داشته باشد، خلاقیت یعنی به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید. تداوم حیات سازمانها به بازسازی آنها بستگی دارد. بازسازی سازمان ها از طریق هماهنگ کردن اهداف با وضعیت روز و اصلاح و بهبود روش های حصول این اهداف انجام می شود.

هر انسان مدیر یا غیر مدیری از استعداد خلاقیت برخوردار است. بنابراین نباید خلاقیت فقط در انحصار مدیران خاصی باشد زیرا آنچه که محکمتر از وجود استعداد خلاقیت است جلوگیری از عوامل بازدارنده ظهور آن است که در صورت آزادسازی ذهن از پیش فرض ها و الگوهای زنجیرهای ذهنی در مدت کوتاهی توان خلاقیت و به کارگیری فکرهای نو در عمل را می توان دو برابر افزایش داد.

برای موفق و مؤثر بودن توانایی های ذاتی و اکتسابی معینی لازم است. مدیر مؤثر نیاز به توانایی های فنی، انسانی، ادراکی، طراحی و حل مسائل دارد. یک مدیر موفق، نگرش و انگیزه های معینی دارد. پاداش های سازمانی (اضافه حقوق، ارتقاء و …) و جو سازمانی بر انگیزه و انگیزش وی اثر دارد. یکی دیگر از عوال موفقیت، رویدادهای پیش بینی نشده و امدادهای غیبی است؛ زیرا همیشه توانایی های افراد نیست که برای ایشان موفقیت می آورد. بررسی میزان موفقیت و مؤثر بودن هر مدیر براساس دیدگاه و معیارهای سازمانی صورت می گیرد.

فهرست :

کلیات و تصریح

تعریف کارورزی

تعریف مدیریت

سازماندهی

اهم وظایف سازمانی کارشناسی دبیر خانه

مراحل کنترل نامه ها

کنترل مکاتبات

تعاریف،اصطلاحات،گردش مکاتبات

اسناد

دبیرخانه آموزش و پرورش

ارزش اسناد برای دبیرخانه

تنوع پست سازمانی دبیر خانه

دفاتر اندیکاتور و اندکس

وسایل دبیرخانه

انواع قفسه ها

شرح وقایع

آشنایی با مکان

چارت سازمان

تحلیل مسائل اداری سازمان

جمع بندی

منابع و ماخذ


خرید و دانلود  دانلود گزارش کار در دبیرخانه آموزش و پرورش -تعداد صفحات 45 -فرمت فایل word ورد




:: برچسب‌ها: دانلود گزارش کار در دبیرخانه آموزش و پرورش -تعداد صفحات 45 -فرمت فایل word ورد , کلیات و تصریح , تعریف کارورزی , دانلود گزارش کار در دبیرخانه , تعریف مدیریت , سازماندهی , اهم وظایف سازمانی کارشناسی دبیر خانه , مراحل کنترل نامه ها , کنترل مکاتبات , تعاریف،اصطلاحات،گردش مکاتبات , گردش مکاتبات , اسناد , دبیرخانه آموزش و پرورش , ارزش اسناد برای دبیرخانه , تنوع پست سازمانی دبیر خانه , دفاتر اندیکاتور و اندکس , وسایل دبیرخانه , ;hv nv nfdvohki , کار در دبیر خانه , انواع قفسه ها , چارت سازمان , آشنایی با مکان , تحلیل مسائل اداری سازمان ,
:: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 10 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 اعتبارسنجی اسناد الکترونیک




خرید و دانلود  اعتبارسنجی اسناد الکترونیک




:: برچسب‌ها: اعتبارسنجی , اسناد ,
:: بازدید از این مطلب : 32
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام


---

خرید و دانلود  اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام




:: برچسب‌ها: اسناد , بين‌المللي , حقوق , بشر , از , ديدگاه ,
:: بازدید از این مطلب : 37
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 22 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پروژه تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی


شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی : دفترخانه را درواقع می توان یک مکانی به شمارآورد که به طور کامل با مردم و اموال انها سروکار دارد.یک دفتر خانه را می توان به قسمت های مختلفی تقسیم کرد که عبارت اند از : رییس دفتر خانه – قسمت ثبت تقاضاها – قسمت تکمیل مدارک – قسمت پرونده سازی برای متقاضی – قسمت ثبت پرونده – قسمت بایگانی و… .

فهرست مطالب این پروژه به شرح زیر است :

– شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

– بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی

– رییس دفتر خانه

– قسمت ثبت تقاضاها

– ثبت کامپیوتری

– ثبت دستی

– قسمت تکمیل مدارک و.....


خرید و دانلود  پروژه تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی




:: برچسب‌ها: پروژه , تحلیل , سیستم , دفترخانه , ثبت , اسناد ,
:: بازدید از این مطلب : 74
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 حسابداری مبین تحت داس


نرم افزار حسابداری مبین تحت DOS  جهت مشتریانی که قبلا نرم افزار را خریداری نموده اند. آخرین نسخه  HR399  می باشد.

خرید و دانلود  حسابداری مبین تحت داس




:: برچسب‌ها: حسابداری , مبین , اسناد , چک , دفاتر , معین , کل , روزنامه , حسابداری مبین ,
:: بازدید از این مطلب : 67
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مدیریت اسناد و بایگانی


---

خرید و دانلود  مدیریت اسناد و بایگانی




:: برچسب‌ها: مدیریت , اسناد , و ,
:: بازدید از این مطلب : 75
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 9 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى


محصول فوق دارای 43 ص می باشد

خرید و دانلود  جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى




:: برچسب‌ها: جايگاه , امضاى , ديجيتالى , در , ثبت , اسناد , به , شيوه ,
:: بازدید از این مطلب : 71
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال


فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

      الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

      ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

      الف ) تعریف لغوی سند

      ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

      الف ) تعریف لغوی هویت

      ب ) تعریف اصطلاحی هویت

      ج ) تعریف حقوقی هویت

      د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

      الف ) در ایران قبل از اسلام

      ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

      الف ) شناسنامه

      ب ) گذرنامه

      ج ) گواهینامه رانندگی

      د ) کارت پایان خدمت

      ه ) مدارک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

      الف ) در حقوق ایران

      ب ) در حقوق اسلام

      ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

      الف ) معنی لغوی جعل

      ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

      الف ) رکن قانونی

      ب ) رکن مادی

      ج ) رکن معنوی

      د ) رکن ضرری

               1 ) ضررهای مادی و معنوی

               2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

      الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

      ب ) تغییر و جابجائی عکس

      ج ) ارائه مدارک هویت غیر

      د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

      هـ ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

      الف ) مبارزه کیفری با جرم

      ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاهبرداری

      1 ) تاریخچه کلاهبرداری

      2 ) تعریف کلاهبرداری

      3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری

      4 ) شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

      الف ) کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

      ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری

      ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

      د ) کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی

      هـ ) کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

      و ) کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

      ز ) کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

      1 ) تاریخچه خیانت در امانت

      2 ) تعریف خیانت در امانت

      3 ) ارکان جرم خیانت در امانت

      4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

               الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

               ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

                1 ) تاریخچه سرقت

                2 ) تعریف سرقت

                3 ) ارکان جرم سرقت

                4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

                الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

                ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

                ج ) فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

                1 ) تاریخچه چک

                2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

                3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی 

                الف ) اقدام علیه امنیت کشور

                ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

                ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

                د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

                الف ) فریب در ازدواج

                ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

                جرائم ) فرار از خدمت سربازی

                د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

                ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش شناسی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

منابع

چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

این تحقیق مشتمل بر     فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در مسیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

نوع سند جعلیشیوه جعل اسناد هویتینوع جرم به وقوع پیوستهاقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

      بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

      در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .

فصل اول

 کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

            قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

          جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و … انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و … آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.

بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود .

ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .

          این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و … عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد .

          تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد .

          در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است.

          پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد .

          این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .

          یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

          در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

 دوم : بیان مسئله

          یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد.

          جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمه بزه استفاده از سند مجعول است و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند .

          نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می‌شود .

          از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و … قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند .

          با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد و این تحقیق جهت پاسخگویی به این سوال است که :

نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال چگونه می‌باشد ؟

سوم : سوالات تحقیق

          جهت نیل به هدف و پاسخ سوال اصلی می‌توان در جهت توصیف جزئیات هدف از تحقیق، سوال اصلی را به چند سوال تقسیم کرد .

          سوالات تحقیق که مجموع پاسخ آنها می‌تواند پاسخ سوال اصلی باشد عبارتند از :

1 ) جعل کدام یک از اسناد هویتی ، بیشتر برای ارتکاب جرائم علیه اموال به کار می‌رود ؟

2 ) متداولترین شیوه جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال چه می‌باشد ؟

3 ) اسناد هویتی مجعول ، غالباً برای ارتکاب کدام جرم از جرائم علیه اموال مورد استفاده قرار می‌گیرند ؟

4 ) موثرترین اقدام در مقابله با بکارگیری اسناد هویتی جعلی چیست ؟

چهارم : اهمیت موضوع

با توجه به اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر می‌رسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود . بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود .

اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد . چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی‌که از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است .

جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد .

با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بکنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنند . و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره .

با توجه به اینکه مجرمین در ارتکاب جرم با سند هویتی مجعول با یک هویت غیرواقعی دست به ارتکاب بزه می‌زنند و رد پایی از خود برجای نمی‌گذارند ، بنابر این کشف و تعقیب کیفری متهم با مشکل مواجه و در مواقعی غیرممکن می‌شود .

در سوابق و پرونده های متعدد قضایی به کرات دیده شده است که سارقی مسلح در یک عملیات مجرمانه صاحبان اموال یا کارکنان بانک را به تعداد چند نفر به خاک خون کشیده و متواری شده و تحقیقات و بررسی ها نهایتاً به کارت شناسایی یکی از ادرات یا سند هویتی مجعول دیگری ختم شده است. یا سارقین حرفه ای در امر سرقت اتومبیل با استفاده از سند مجعول هویتی مثل شناسنامه ، پایان خدمت و … اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. یا پرونده سرقت چک های مسافرتی و تضمینی که به یک کارت شناسایی جعلی ختم شده و تحقیقات مقدماتی را به بن بست رسانیده است .

با توجه به مراتب فوق الذکر و اهمیت موضوع تحقیق، اشاره به این نکته ضروری است که با انجام بررسی پیرامون موضوع میتوان با یک اقدام هم مقابله با جعل اسناد را انجام داده و هم از وقوع جرائم علیه اموال پیشگیری نمود .


خرید و دانلود  پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال




:: برچسب‌ها: پایان نامه , کارشناسی , رشته , حقوق , جعل , اسناد , هویتی , و , نقش , آن , در , جرائم , علیه , اموال ,
:: بازدید از این مطلب : 54
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت




خرید و دانلود  بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت




:: برچسب‌ها: بررسی , جرم , جعل , اسناد , سجلی , و , تاثیر , آن , در , ارتکاب , جرایم , علیه , اموال , و ,
:: بازدید از این مطلب : 76
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 27 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه روند ثبت اسناد در دفتر املاك


مقدمه

1-تعريف :

مراد از حقوق ثبت اسناد و املاك مجموع قوانين و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاك است .

 گفتار اول : ثبت

ثبت به معناي قرار دادن ،‌برقرار كردن و يا پا برجا كردن ،‌نوشتن ، يادداشت كردن و مطلبي را در دفتر نوشتن .

از لحاظ حقوقي ثبت عبارت است از : نوشتن قرار داد يا يك عمل حقوقي يا احوال شخصيه يا يك حق ( مانند حق اختراع ) و يا هر چيز ديگر ( مانندعلامات )‌ دردفاتر مخصوصي كه قانون معين مي‌كند، مانند : ثبت املاك و ثبت معاملات غير منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غيره .

 گفتار دوم : اسناد

اسناد به فتح همزه ، جمع مكسر سند است . به معناي چيزي كه به آن اعتماد كنند ، نوشته‌اي كه وام يا طلب كسي را تعيين كند يامطلبي را ثابت نمايند . سند درماده‌ي 1284 قانون مدني چنين تعريف شده :« هر نوشته‌اي است كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد .»

به طور كلي سند نوشته‌اي است كه براي اثبات چيزي قابل تمسك و استفاده باشد و نيز به نوشته‌اي گويند كه وام يا طلب كسي را معين سازد و يا مطلبي را ثابت كند .

گفتار سوم :

املاك به فتح همزه ، جمع مكسر ملك است . ملك به كسر ميم ، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد ، زمين يا چيز ديگر كه مال شخص باشد .

در قانون ثبت تعريفي از ملك نشده ولي مي‌توان ملك را با تعريف مندرج در فصل اول مواد 12 الي 18 قانون مدني كه تعريف مال غير منقول است تطبيق داد .

به طور كلي املاك شامل اراضي ، باغها ، آپارتمان‌ها ،‌خانه‌ها و … مي‌گردد .

 2- تاريخچه ثبت :

بطوريكه محققين نوشته‌اند ، ثبت املاك سابقه‌اي طولاني دارد و قديمي‌ترين سندي كه در اين مورد از حفاريهاي تلو بدست آمده است مربوط به شهر دونگي واقع در كشور كلده است . اين سند نقشه شهر دونگي را در حدود چهار هزارسال قبل از ميلاد نشان مي‌دهد كه اراضي آن به قطعات ذوزنقه ،‌ مربع و مثلث تقسيم شده است .

داريوش ملقب به كبير دستور داد تا جمهوريهاي يوناني را در آسياي صغير مميزي و اراضي مزروعي را با قيد مساحت و اضلاع در دفاتر دولتي ثبت نمايند و چون اين روش از جهت تسهيل وصول ماليات اراضي مفيد بود پس از مدتي يونانيان نيز به آن تاسي نمودند و دفاتري براي ثبت خصوصيات اراضي از حيث مساحت و نوع زراعت و ميزان محصول و نام مالك ترتيب دادند.

در روم قديم هم سرويوس و توليوس ششمين پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضي مزروعي و متعلقات آنهاو حقوق ارتفاقي آنها در املاك مجاور و حقوقي كه املاك مجاور در آنها دارند دردفتر مخصوصي ثبت شود. و هر چهار سال يك مرتبه در آن دفتر تجديد نظر به عمل آيد و تغييراتي كه در آن مدت در وضع املاك حاصل شده است قيد گردد .

ژول سزار دستور داد تا تمام كشور روم را مساحي و مساحت آن را معين و ثبت نمايند اما اين كار بعد از او در زمان اوكتاو عملي شد ولي آن مساحي دقيق و حقيقي نبود .

ديوكليسين دستور داد براي مميزي و مساحي دقيق املاك روم مهندسين و مساحان لازم تربيت شوند و به وسيله آنان از تمام مملكت روم مميزي و مساحي دقيق به عمل آيد .

در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومي و ثبت مالي .

ثبت عمومي به منظور تعيين آمار افراد و ميزان دارايي آنان بكار ميرفت و به همين جهت املاك هر فرد و قيمت آنها معين مي‌شد .

ثبت مالي براي اخذ ماليات بود و مهندسين ثبتي مساحت هر ملك و حدود آن ووضع ملك ( مزروعي است يا جنگل يا چمن‌زار و غيره ) و نام مالك و مجاورين را بر پلاكهاي مسي حك مي‌نمودند و نقشه‌ي املاك را در دو نسخه تهيه مي‌كردند يكي را به مركز مي‌فرستادند تا در دفتر راكد امپراطوري بايگاني شود و ديگري را در دفتر راكد مستملكات حفظ مي كردند و چون مهندسين و نقشه‌برداران رومي مستخدم دولت بودند ثبت روميها رسمي و در دادگاهها معتبرو داراي سنديت بوده است .

در سال 580 ميلادي شيلپريك در كشور توستري فرمان داد تا كشور مذكور مجدداً مساحي و مميزي شود .

شارلماني در مميزي و ثبت عمومي در كشور فرانسه تجديد نظر نمود و دردوره سلطنت فرانكها به علت اينكه تقسيمات بسيار كوچكي در املاك به عمل آمد و به تدريج در مميزي اهمال شد ماليات اراضي از بين رفت .

در قرون وسطي ، احتياج به ثبت املاك از نو احساس شد و اربابان و موسسات مذهبي براي املاك خود ثبتي ترتيب دادند به اين نحو كه دفتري تشكيل گرديد مشتمل بر اسامي رعايا و مبلغي كه بايد آنها به اربابان و موسسات بپردازند اين ترتيب تا انقلاب فرانسه جاري بود و سپس ثبت عمومي جانشين آن شد .

درانگلستان اسنادي از گيوم فاتح باقي مانده كه نشان مي ‌‌دهد در حدود سال 1080 ميلادي تمام اراضي و املاك كشور به دقت نقشه‌برداري و ثبت شده است .

هدف اصلي از ثبت املاك در قديم اخذ ماليات بوده است ولي در اختلافات و دعاوي هم آن اسناد مورد استفاده قرار مي‌گرفته است .

در مورد ثبت اسناد تا آنجا كه اطلاع داريم در مصر قديم در زمان حكومت اوزوريس سر سلسله فراعنه مصر به دستور« نخوت » وزير معروف او براي ثبت اسناد و تعهدات سازمانهاي دولتي وسيعي به وجود آمد كه تحت رياست فائقه فرعون و در قصر احمر قرار داشت و به وسيله يكي از بزرگان اداره مي‌شد . هر كس ديون و تعهدات خود را نسبت به افراد به آن مرجع اعلام مي كرد ، به وسيله مامورين مخصوص دردفاتر ثبت و خلاصه‌اي از آن به صورت سند به متعهد له تسليم مي‌گرديد .

بوخوريس يكي ديگر از فراعنه مصر درمجموعه قوانيني كه به نام او مرسوم است شهادت را در امور حقوقي فاقد ارزش اعلام نمود و مقرر داشت كه به دعاوي اشخاص فاقد سند ترتيب اثر داده نشود مگر اينكه طرف دعوي شخصاً اعتراف و اقرار نمايد .

در ايران به دستور انوشيروان ثبت معاملات نزد قضاه و در دفاتر آنان انجام مي شد .

غازان خان پادشاه مغول نيز مقرر داشت كه تمام قباله‌ها و اسناد با تاريخ و متن در دفاتر قضاه ثبت شود .

قضاه مذكور طاسي هم به نام طاس عدل داشتند كه اسناد تقلبي و مجعوله و يا اسناد مربوط به قبل از سي سال را در آن مي‌شستند .

در عهد صفويه مرجعي به نام صدر ديوانخانه تاسيس شد كه يك نفر قاضي شرع در آنجا به كار معاملات و تنظيم اسناد و عقدنامه و طلاقنامه مي‌پرداخت و اسناد معاملات را مهر و دردفتر مخصوصي ثبت مي‌نمود .

در كاروانسراها نيز دفاتري به نام دفتر تجارت بود كه معاملات تجار را در آن ثبت مي‌كردند و اين دفتر نزد محاكم داراي اعتبار بود .

در اواخر سلطنت فتحعليشاه و اوايل سلطنت محمدشاه براي جلوگيري از بروز اختلافات تجاري بين ايران و روسيه ،‌دفاتري نزد كارگزاريها وجود داشت كه اسناد و معاملات تجار را در آن ثبت مي‌كردند .

در دو قرن اخير بسياري از مراجع ديني دفتري به نام دفتر شرعيات داشتند كه خلاصه‌اي معاملاتي را كه نزد آنان صورت مي‌گرفت در دفتر مذكور درج مي نمودند و عده‌اي نيز ذيل صفحه دفتر را تصديق و در بعضي نقاط طرفين معامله هم ذيل ثبت معامله‌ي خود را امضاء يا مهر مي كردند .

3- سير تاريخي ثبت به طريق جديد در ايران

نخستين بار در زمان ناصر الدين شاه قاجار فرماني صادر شد كه ادره‌ي تحت رياست ميرزا حسين خان سپهسالار تشكيل شود كه مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده ودردفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد .

درعدليه نيز براي اعتبار اسناد و جلوگيري از تقلب و تزوير اوراق و نوشته‌ها را مهر رسمي مي‌زدند و بدين وسيله داراي اعتبار اسناد رسمي مي‌شد ولي چون اين كار اجباري نبود به ندرت به آن اقدام مي‌شد . اين روش تا برقراري مشروطه و تا دوره دوم قانونگذاري برقرار بود .

پس از استقرار مشروطيت در دوره دوم تقنينيه در تاريخ 12 جمادي الاولي1329 هجري قمري مطابق 21 ثور(‌ارديبهشت ) 1290 هجري شمسي قانون تحت عنوان قانون ثبت اسناد در139 ماده تصويب شد . اين قانون مقرر ميداشت كه اداره ثبت اسناد مركب از دايره ثبت اسناد و دفتر راكد كل درحوزه‌هاي محاكم ابتدايي و وزارت عدليه تاسيس شود و امور زير را انجام دهد :

اول- ثبت اسنادي كه نزد آنها مي آورند .

دوم – دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنين سواد اسنادي كه ثبت مي‌شود.

سوم – دادن تصديقاتي از قبيل مطابقت رونوشت يا اصل ، تصديق اصالت امضاء ، تصديق تاريخ ثبت سند ، تصديق اظهار نامه ،‌تصديق هويت و تصديق حيوه اشخاص.

چهارم – پذيرفتن و حفظ اصول اسنادي كه نزد آن اداره امانت مي‌گذارند.

دراين قانون به موضوع مهم ثبت املاك اشاره و توجهي نشده و ثبت اسناد اجباري نگرديده است و اسناد ثبت شده هم لازم الاجرا نمي‌باشد . تنها اعتباري كه براي سند ثبت شده منظور گرديده است رسميت و اعتبار آن بين طرفين ومصوب ماندن آن ازتغيير و تبديل و انكار و ترديد است. ( مواد 82و 83)

عدم توجه به ثبت املاك كه از جنبه حقوقي و اقتصادي اهميت خاصي را دارا است و الزامي نبودن ثبت اسناد و لازم الاجرا نبودن اسناد ثبت شده در حقيقت موجب عدم استقبال از ثبت اسناد و نتيجه‌ي حاصل نشدن منظور گرديد به طوري كه در مجلس چهارم آن قانون را نسخ نموده و قانون ديگري به نام قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده در تاريخ 21 حمل ( فروردين ) 1302 هجري شمسي به جاي آن به تصوب رسانيد و به موجب ماده واحده مصوب 28 حمل 1302 قانون قبلي را نسخ نمود . در اين قانون آورده شده است كه اداره كل ثبت اسناد و املاك براي دو مقصود تشكيل مي‌شود اول ثبت املاك تا اينكه مالكيت مالكين و حقوق ذوي الحقوق نسبت به آن رسماً تعيين و محفوظ گردد دوم ثبت اسناد براي اينكه رسماً داراي اعتبار شود . اداره مذكور تابع وزارت عدليه بوده رييس كل آن به پيشنهاد وزير عدليه و فرمان شاه منصوب مي‌شده است .

از ويژگيهاي قانون مذكور‌ آن است كه اولاً ثبت املاك اختياري است مگر در مورد نقل و انتقال خالصجات دولتي و اموال غير منقول ايالات و بلوكات و بلديه‌ها و يا نقل و انتقال املاك غير منقول كه در حدود قوانين بين اتباع خارجه و يا اتباع ايران و خارجه واقع مي‌شود . (‌ماده 34) و يا نقل و انتقالات مربوط به املاك ثبت شده ( ماده 58) ثانياً ثبت اسناد اختياري است مگر در مواردي كه ذكر مي‌شود :

اجاره يا امتيازاتي كه از طرف دولت داده مي شود .نقل و انتقالات راجع به عين يا منافع املاك يا حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است .نقل و انتقالات راجع به عين اموال غير منقول و ايالات و ولايات و بلوكات و بلديه‌ها .قرارداد‌هايي كه يكطرف آن دولت يا ايالت و يا بلوك يا بلديه است .وقفنامه‌ راجع به املاك ثبت شده .اجاره نامه راجع به املاك موقوفه در صورتي كه مدت آنها بيش از ده سال باشد ( ماده 67)‌

ثالثاً – براي تشويق مالكين به ثبت املاك خود مقرر داشته است كه مامورين ثبت حق ندارند اسناد مربوط به نقل و انتقال عين يا منافع املاك را ثابت نمايند مگر اينكه املاك مزبور قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد .


خرید و دانلود  پایان نامه روند ثبت اسناد در دفتر املاك




:: برچسب‌ها: پایان نامه , روند , ثبت , اسناد , در , دفتر , املاك ,
:: بازدید از این مطلب : 90
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 قوانین ثبت اسناد واملاک


یکی از اموری که بسیاری از ما با آن سر وکار داریم یا خواهیم داشت خرید و فروش املاک و آشنایی با قوانین ثبت اسناد واملاک که آشنایی با این قوانین به ما در انجام بهتر این امور کمک زیادی خواهد کرد
به همین دلیل ما قوانین ثبت اسناد واملاک را برای شما در این برنامه گردآوری کرده

خرید و دانلود  قوانین ثبت اسناد واملاک




:: برچسب‌ها: قوانین , ثبت , اسناد ,
:: بازدید از این مطلب : 99
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 حسابداری جامع وفروش


نرم افزارویژه افرادی است که نرم افزار را خریداری نموده اند از این جا می توانند نسخه جدید دریافت نمایند. نسخه FS169

خرید و دانلود  حسابداری جامع وفروش




:: برچسب‌ها: حسابداری , جامع , حسابداری جامع , حسابداری جامع و فروش , حسابداری فروشگاه , صندوق , دفاتر , معین , کل , تفصیلی , چک , اسناد , اسناددریافتی , اسنادپرداختی ,
:: بازدید از این مطلب : 90
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 نکات مهم قانون دفاتر اسناد رسمی  و کانون سر دفتران و دفتر یاران




خرید و دانلود  نکات مهم قانون دفاتر اسناد رسمی  و کانون سر دفتران و دفتر یاران




:: برچسب‌ها: نکات , مهم , قانون , دفاتر , اسناد , رسمی , و , کانون , سر , دفتران , و , دفتر ,
:: بازدید از این مطلب : 112
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 عنوان:بررسی جرم جعل در اسناد رسمی درحقوق جزای ایران » سج




خرید و دانلود  عنوان:بررسی جرم جعل در اسناد رسمی درحقوق جزای ایران » سج




:: برچسب‌ها: عنوان:بررسی , جرم , جعل , در , اسناد , رسمی , درحقوق , جزای , ایران , » ,
:: بازدید از این مطلب : 69
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 10 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 موضوع :  هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز  در اسناد بين المللي و قانون جزاي ملي




خرید و دانلود  موضوع :  هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز  در اسناد بين المللي و قانون جزاي ملي




:: برچسب‌ها: موضوع , : , هواپيما , ربايي , و , اقدامات , عليه , امنيّت , پرواز , در , اسناد , بين , المللي , و , قانون , جزاي ,
:: بازدید از این مطلب : 117
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 17 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي


محصول فوق دارای 36 ص می باشد

خرید و دانلود  حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي




:: برچسب‌ها: حقوق , بشر , در , دعاوي , كيفري , براساس , اسناد , بين , المللي , و , منطقه ,
:: بازدید از این مطلب : 65
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 17 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي 35ص.doc


حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي 35ص.doc



خرید و دانلود  حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي 35ص.doc




:: برچسب‌ها: حقوق , بشر , در , دعاوي , كيفري , براساس , اسناد , بين , المللي , و , منطقه , اي ,
:: بازدید از این مطلب : 89
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 21 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام 26 ص.doc


اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام 26 ص.doc






خرید و دانلود  اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام 26 ص.doc




:: برچسب‌ها: اسناد , بين‌المللي , حقوق , بشر , از , ديدگاه , اسلام , 26 ,
:: بازدید از این مطلب : 60
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 7 مرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6341 صفحه بعد