مقدمه

موضوع درس جرمشناسي در نيمسال كنوني بزهكاري زنان[1] است كه سعي خواهيم كرد به موضوع جنسيت مؤنث و بزهكاري بپردازيم. البته بايد خاطر نشان كرد كه دو عبارت جنس[2] و جنسيت[3] باهم متفاوت هستند، چراكه منظور از عبارت جنس مؤنث همان ويژگي‌هاي بيولوژيك و فيزيولوژيك زنانه است اما وقتي از كلمه جنسيت استفاده مي‌شود به جنبه‌هاي اجتماعي و حقوقي متمايز ميان زنان و مردان اشاره مي‌شود. اصطلاح جنسيت از دست‌آوردهاي جنبش فمينيستي است.

در مقطع كارشناسي جنسيت در كنار عوامل ديگري نظير سن تحت عنوان «عوامل ذاتي جرم» مطالعه گرديد، اما در اين مقطع به طور خاص به نقش زنان در بزهكاري پرداخته خواهد شد؛ در اين درس به ديدگاههاي فمنيستي دربارة حقوق كيفري هم پرداخته مي‌شود كه معتقدند حقوق كيفري با ديدي مردانه نوشته شده است. در حقوق كيفري به طور سنتي برخي از ديده ترحم به زنان مي‌نگرند و برخي ديگر آنان را باعث تمامي جرائم مي‌دانند. در جرمشناسي جديد مي‌خواهند اين ديدگاه را اصلاح كرده و نقش زنان چه به عنوان بزهكار و چه بز‌ه‌ديده را بررسي كنند.

اما چرا اين موضوع براي اين نيمسال انتخاب شده است؟ براي پاسخ به اين سؤال و بيان اهميت موضوع بزهكاري زنان بايد به مطالب زير اشاره شود:

اهميت موضوع بزهكاري زنان

1- جايگاهي كه زن به عنوان همسر و مادر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دارد؛ چنانكه در مقدمه قانون اساسي نيز فرازهايي در اين باره آمده است و يا در اصل دهم قانون اساسي به نهاد خانواده به عنوان مبناي جامعه اسلامي اشاره شده است، همچنين در اصل بيست‌و يكم به حقوق زنان[4] اشاره شده است. حال مي‌خواهيم ببينيم كه نقش زن در نهاد خانواده چگونه است و چگونه مي‌تواند در بزهكاري و بزه ديدگي مؤثر باشد و علاوه بر اين، تأكيد قانون اساسي بر جايگاه و حقوق زن چه تأثيري بر قوانين عادي داشته است؟

2- نظام سياسي كشور ما پس از انقلاب اسلامي، نظام جمهوري اسلامي است و در اين نظام روحانيت حكومت دارند. حكومت روحانيت يعني حكومت فقه كه، در فقه نيز تفاوتهائي ميان دو جنس قائل شده‌اند، مثل انحصار قضاوت براي مردان و يا انحصار حق قتل در فراش (موضوع ماده 630 ق.م.ا) كه حقي مختص مردان است. در اين نيمسال به اين امر مي‌پردازيم كه آيا اين تفاوتهاي جنسيتي در زمينه جرمشناسي هم مي‌تواند مطرح شود و يا اينكه اين تفاوتها چه تأثيري بر بزهكاري و بزه‌ديدگي زنان دارند.

3- در فضاي سياسي فعلي كشور، به مناسبت طرح برنامة چهارم توسعه كشور، بحث كنارگذاشتن و عدم لحاظ تفاوتهاي جنسيتي در زمينه‌هاي حقوقي (مالي، كيفري و…) مطرح شده است، كه البته شوراي نگهبان با تحقق اين امر به اين دليل كه در اسلام تفاوتهايي بين دو جنس مذكر و مؤنث وجود دارد مخالفت كرد.

عنوان دقيق برنامة چهارم توسعه «برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي» است، لذا وقتي درباره رفع تبعيض جنسيتي در آن بحث مي‌شود به اين معناست كه در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بايستي زن و مرد يكسان تلقي شوند. يكي از همين مسائل اجتماعي بحث بزهكاري و بزه‌ديدگي زنان است.

4- دليل چهارم يك دليل جمعيت شناختي است؛ حدود نيمي از پيكره اجتماع را زنان تشكيل مي‌دهند (در حال حاضر جمعيت زنان كشور باتفاوتي حدوداَ يك ميليون نفري، بيش از مردان است) و در ربع قرن اخير هم حضور زنان در عرصه‌هاي علمي و آموزشي بيشتر شده و به تبع آن حضور اجتماعي زنان هم افزايش يافته است. اين امر نشانگر آن است كه برخلاف اكثر جوامع اسلامي ديگر (مثل كشور كويت و عربستان) زنان در جامعه ايران منفعل نبوده بلكه كنش‌گر هستند، يعني تصميم مي‌گيرند كه اين تصميم مي‌تواند مربوط به جرم باشد.

5- دليل ديگر يك دليل سياسي اجتماعي است؛ به لحاظ بالا بودن جمعيت زنان و اينكه زنان ايراني از سال 1342 حق رأي پيدا كرده‌اند در سالهاي اخير نيز شاهد فعاليتهاي سياسي اجتماعي بيشتري از سوي آنان نسبت به گذشته هستيم. مثلاَ زنان در دوم خرداد ماه سال 1376 نقش عمده‌ايي راايفا كردند. علاوه بر اين مي‌‌توان به سازمانهاي غيردولتي (NGO) بسياري اشاره كرد كه زنان در آنها نقش فعالي دارند و حتي بنيانگذار بسياري از آنها بوده‌‌اند. دريافت جايزه نوبل سال 2004 توسط يك زن ايراني از ديگر نشانه‌هاي افزايش فعاليتهاي سياسي و اجتماعي زنان در سالهاي اخير است.

6- در بيست‌ و پنج سال اخير تحصيلات و حرفه‌آموزي زنان با رشد چشمگيري همراه بوده است و دليل آن هم افزايش مراكز آموزش عالي مي‌باشد و البته امروزه والدين بيشتري مي‌پذيرند كه دخترشان به شهر ديگري براي كسب علم مسافرت كند.

به بهر حال بايد گفت همزمان با رشد تحصيلات زنان، بسياري از زنان با موانع سنتي جامعه خود مواجه مي‌شوند. حضور زنان در عرصه‌هاي آموزشي افزايش يافته اما تفكر حاكم همچنان مردانه است. از جمله آثار اين امر، محدوديتهاي بيشتري است كه زنان در زمينه فرصتهاي شغلي دارند، در نتيحه زنان ممكن است با ديدن اين محدوديتها سرخورده شده و به سوي اعمال مجرمانه سوق پيدا كنند. اگر تا بيست سال پيش، دختران ايراني به اقتضاي نوع تربيت و سطح تحصيلات خود عمدتاً فقط به فعاليتهاي خانه‌داري مي‌پرداختند، امروزه ايجاد محدوديت در ايفاي نقشهاي اجتماعي باعث سرخوردگي آنها مي‌شود. در ادامه بايد گفت عليرغم رشد سطح علمي و آموزشي بانوان ايراني، تربيتي كه خانواده‌ها در رابطه با فرزندان خود به كار مي‌برند هنوز جنبة سنتي دارد. مثلاً در اختلافات زناشويي بيشتر زنان بزه‌ديده هستند كه اين امر را مي‌توان در نتيجه اختلاف ديدگاه زن (تحصيل كرده) و مرد (سنّتي) دانست.

7- افزايش حضور اجتماعي زنان در جامعه اعم از مجامع دولتي، نهادهاي مدني و مشاغل آزاد (فروشنده، راننده و …) كه اين حضور اجتماعي زمينه ايجاد تنش و اصطكاك منافع با ديگران را ايجاد مي‌كند و بالتبع باعث تغييراتي در نرخ بزهكاري زنان مي‌شود.

8- دليل بعدي كه به دليل قبلي مرتبط است پررنگ شدن حضور زنان در نهاد خانواده است عليرغم اينكه رياست خانواده برعهده شوهر است اما امروزه شاهد همكاري اقتصادي زنان در تأمين امور مالي خانواده هستيم و اين نقش اقتصادي زنان مي‌تواند موازنه سنتي قدرت در نهاد خانواده را برهم بزند. علاوه براين با غيبت زنان در محفل خانواده شاهد آثار سوئي بر تربيت فرزندان و روابط زناشويي هستيم. همچنين مي‌‌توان گفت كه زنان كارمند امروزه دچار همان اضطراب‌ها و استرسهاي مردان هستند.

9- بالا رفتن نرخ بزهكاري زنان؛ در سالهاي اخير ملاحظه‌ مي‌شود كه حضور زنان در برخي جرائم افزايش يافته و ميزان بزه ديدگي آنان نيز نسبت به گذشته فزوني داشته است. همين رشد نسبي نرخ بزهكاري و بزه‌ديدگي زنان، پرداختن به اين بحث را توجيه مي‌كند.

10- مشاركت زنان در جرائمي كه تاكنون مختص مردان تلقي مي‌شد؛ امروزه زنان حتي در جرائم تروريستي و جرائم خشونت‌آميز (نيازمند كلسيم) نيز مشاركت مي‌كنند.

11- تحول ديدگاه مراجع قضايي و پليسي نسبت به زنان (چه شاكي و چه متهم)؛ امروزه شاهد تغيير ديدگاههاي مبتني بر فاكتور جوانمردي[5] نسبت به زنان در ميان ضابطين و قضات هستيم؛ اگر در گذشته قرارهاي سبكي براي متهمين زن صادر مي‌شد امروزه ديگر چنان ديدگاهي وجود ندارد و اين خود چالش جديدي فراروي جرمشناسي است.

12- دليل ديگر اينكه كشور ايران از نظر جغرافيايي در چهارراه اروپا، آسيا و آفريقا قرار دارد اين وضعيت خود باعث ايجاد تنوع فرهنگي در كشور ما شده و اين تنوع فرهنگي باعث تنوع ديدگاه نسبت به زن شده است. مثلاَ جايگاه زن در گيلان به كلي متفاوت از جايگاه وي در خوزستان يا بلوچستان است. از اينرو زنان جامعه ما با نوعي تكثر فرهنگي روبرو هستند و اين تنوع خرده فرهنگها باعث ايجاد تفاوتهايي در نرخ بزهكاري و بزه‌ديدگي زنان مي‌شود. مثلاَ چرا زنان برخي از استانهاي غربي بيش از زنان مناطق ديگر ايران دست به خود سوزي مي‌زنند. (گرچه خودكشي بزه نيست بلكه يك انحراف است).

13- كشور ايران داراي موقعيت ممتاز جغرافيايي و استراتژيك است به طوري كه حدود هفده كشور داراي مرزهاي خاكي يا آبي با ايران هستند. حال اگر تفاوت سطح اقتصادي مرزنشينان ايراني با كشورهاي همسايه را نيز به اين معادله اضافه كنيم به خوبي علت قاچاق زنان ايراني به كشورهاي همسايه را در خواهيم يافت.[6] مجلس شوراي اسلامي در اواخر مرداد ماه امسال قانوني را دربارة قاچاق كودكان و زنان به تصويب رسانده است. و تصويب اين قانون نيز حاكي از وجود پديده‌ايي به نام قاچاق زنان است.[7]

14- در دهه‌هاي اخير، سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ها و اسناد چندي را در جهت احياء و تقويت حقوق زنان تصويب كرده است. در برخي از اين اسناد بين‌المللي حقوقي و به ويژه در كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان- كه جمهوري اسلامي ايران به آن ملحق نشده است- به برخورد برابر با زنان تأكيد شده است، اين امر در اعلاميه جهاني حقوق بشر سال 1948، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي سال 1966- كه ايران هم به آن ملحق شده است- نيز مورد تأييد قرار گرفته است. پس در حال حاضر اسناد مذكور جزء منابع فراملي حقوق ايران بوده و طبق ماده 9 قانون مدني قابل استناد مي‌باشند؛ اين ملاحظات بين‌المللي خود دليل ديگري براي پرداختن به موضوع بزهكاري زنان مي‌باشد.[8]

15- امسال كنگره‌ايي در شهر پكن در رابطه با حقوق زن (كنگره پكن به علاوة ده) برگزار گرديد.

در تدارك اين كنگره، سمينارهاي مختلفي هم در كشورهاي مختلف از جمله در كشور ما برگزار شد كه يكي از آنها سمينار آذرماه امسال تحت عنوان «زن و حقوق كيفري: گذشته، حال، آينده» مي‌باشد.[9]

16- رشد نرخ جابه‌جايي زنان نسبت به گذشته؛ امروزه زنان بسياري هستند كه در دو شهر مختلف زندگي و كار مي‌كنند (مثلاَ زندگي در كرج، كار در تهران). اين افزايش تحرك جغرافيائي زنان خود يك عامل مؤثر در بحثهاي جرمشناختي است.

17- نقش فناوريهاي نوين در تحولات فكري و جنبش‌هاي اجتماعي زنان؛

حال كه به اهميت اين بحث اشاره شد به توضيح خصوصيات بزهكاري زنان مي‌پردازيم، اما قبل از آنكه مستقيماَ وارد اين بحث شويم بايد نكته‌ايي بيان شود و آن اين است كه در نظامهاي حقوقي و قضايي كشورهاي مختلف بين حقوق زن و مرد تفاوتهايي قائل شده‌اند كه در حقوق بشر به تبعيض جنسيتي معروف است. تفاوت مذكور در حقوق كيفري هم وجود دارد. در جرمشناسي هم واقعيتهاي جرمشناختي و آمار، تفاوت مذكور را نشان مي‌دهد به اين معني كه زنان داراي حضور كمي و كيفي كمتري در بزهكاري هستند. بنابراين ميان زن و مرد در بزهكاري و نحوة تبيين بزهكاري نابرابري وجود دارد و اين نابرابري ابتدا در آمار جنايي مشاهده مي‌شود.

يك تحقيق ميداني نشان مي‌دهد كه در برابر هشت مرد بزهكار، تنها يك زن بزهكار وجود دارد و در مقابل 420 زن غيرمجرم، يك زن مجرم وجود دارد، حال آنكه در مقابل 50 مرد غير مجرم يك مرد مجرم وجود دارد. بنابراين از منظر جرمشناسي بايستي به بررسي علل تفاوت كمي فاحش ميان بزهكاري زنان و مردان پرداخت.

خصوصيات بزهكاري زنان

بزهكاري زنان داراي چهار ويژگي است كه عبارتند از:

1- كم بودن حضور زنان در فعاليتهاي مجرمانه؛ بنابر آمار جنايي فرانسه تنها يك هشتم يا يك دهم مجموع جرائم مربوط به زنان مي‌شود. در بيان علت اين امر توضيحات زيست‌شناختي، روانشناختي و جامعه‌شناختي مطرح شده است. اما عده‌ايي از جرمشناسان در كنار علل مذكور، يك دليل جرمشناختي را مطرح كرده‌اند و آن، رقم سياه بزهكاري زنان است. به اين صورت كه زنان يا مرتكب جرائم آپارتماني و غيرعلني مي‌شوند و يا اگر هم مرتكب جرائم خياباني و علني بشوند براساس پيشداوريهاي مراجع قضايي و پليس نسبت به زن بزهكار، پرونده آنها مورد اغماض قرار مي‌گيرد اينجا بايد از تبعيض مثبت كه به نفع زنان تمام مي‌شود سخن بگوئيم.

2- ويژگي دوم بزهكاري زنان در ماهيت جرائم ارتكابي آنهاست؛ زنان در برخي جرائم حضور بيشتري دارند. اولين دسته از جرائم مذكور، جرائمي هستند كه بزه‌ديده آنها طفل يا نوزاد است و توانايي دفاع از خود را ندارد مثل بچه‌كشي (infanticide).[10] اين جرم جرمي زنانه است.

جرم كودك‌آزاري (child abuse)[11] نيز از جمله همين جرائم است. قانون حمايت از كودكان و نوجوانان (مصوب آذر ماه 81) در 9 ماده در مقام حمايت از اطفال در برابر آزار (به ويژه از طرف والدين) تصويب شده است.

دسته دوم جرائم جنسي هستند. در اين دسته از جرائم يك جرم بايد در رأس قرار گيرد و آن هم روسپيگري[12] است

جرم ديگري جنسي جرم بچه‌بازي (pedophilia) است كه امروزه زنان هم مرتكب آن مي‌شوند علاوه براين، تجاوز به عنف (forcible rape) كه در رويكرد سنتي عليه زنان است امروزه توسط زنان و عليه مردان و نوجوانان هم انجام مي‌گيرد.

دسته سوم جرائم مالي هستند يا جرائم عليه اموال كه زنان بيشتر در جرائم احراق، كلاهبرداري، خريد و فروش و اختفاي اموال مسروقه و سرقت از فروشگاهها (shoplifting) حضور دارند. در مورد جرم اخير (سرقت از فروشگاهها) بايد گفت چون زنان به لحاظ شغل خانه‌داري بيشتر در فروشگاهها حاضرند اين جرم را بيشتر مرتكب مي‌شوند.

در زمينة جرائم عليه اشخاص بايد گفت كه زنان بيشتر در جرم مسموم كردن حضور دارند.

3- ويژگي سوم بزهكاري زنان، نحوه حضور و شركت (participation) زنان در بزهكاري است طبعاَ زنان به لحاظ مسائل فيزيكي در جرائم خاصي حضور دارند يعني جرائمي كه نيروي فيزيكي چنداني نياز ندارد. در برخي جرائم زنان نقش وسيله ارتكاب جرم را بازي مي‌كنند. مثلاَ در قاچاق موادمخدر و كالا از زنان به عنوان رابط و باربر استفاده مي‌شود و اين امر به سه علت است: 1- ذهيت ترحم‌آميز مردان كه نوعاَ متوليان نهادهاي پليسي هستند و زن را موجودي ضعيف تلقي‌ ‌مي‌كنند. 2- ويژگي‌هايي كه در بدن زن وجود دارد كه اين ويژگيها به زن امكان مخفي‌كاري را مي‌دهد. 3- بعضاَ ديده شده كه زنان از پوشش خودشان براي حمل مواد استفاده مي‌كنند گرچه امروزه باوجود مأمورين و پليس زنان اين امر مشكل‌تر شده است.

در كشور ما علاوه بر مسأله حجاب گفته مي‌شود كه زنان داراي جنبه تحريك‌كنندگي هستند و مباشر جرم را تحريك مي‌كنند، يا آنكه از فريب و نيرنگ خود نيز استفاده مي‌كنند.

4- ويژگي چهارم پائين بودن نرخ تكرار جرم در زنان است. زناني كه محكوم به حبس مي‌شوند بعد از آزادي كمتر دوباره مرتكب جرم سابق مي‌شوند. پس مجازات در روان زن داراي جنبه ارعابي قوي‌تري مي‌باشد و مي‌توان گفت كه زنان به طور كلي مجرمين اتفاقي هستند نه به عادت.

پيشينة‌ تحقيقات جرمشناسي درباره بزهكاري زنان

با توجه به خصائص بزهكاري زنان و فرهنگ سنتي جوامع و با توجه به نحوه نگرش جوامع نسبت به زنان، ضرورت مطالعه زن در جرمشناسي خيلي دير احساس شده است و در ادبيات جرمشناسي حجم كمي از تحقيقات به زنان معطوف شده است.

اولين كتابي كه به مباحث جرمشناسي پرداخته است داراي عنوان و مضمونه مردانه است. دكتر لومبروزو كتاب «انسان بزهكار» را در سال 1876 به چاپ رساند و اين در حالي بود كه اشانتيون تحقيقات و مطالعات او را مردان تشكيل مي‌دادند.

بيست سال بعد اولين مطالعه علمي در مورد بزهكاري زنان توسط لومبروزو و فررو تحت عنوان «زن بزهكار و زن روسپي» به چاپ رسيد (1896).

منظور نويسندگان از انتخاب اين عنوان اين بوده است كه زنان به طور كلي كمتر در وادي بزهكاري قرار مي‌گيرند، اما از آنجا كه زنان به روسپيگيري تمايل دارند پس معادل «بزهكاري» مردان در خصوص زنان بايد از «روسپي‌گري» ياد كرد. فلذا بالا بودن نرخ روسپيگيري زنان نرخ كم بزهكاري آنان را جبران مي‌كند.

كتاب ديگري كه در اين حوزه داراي اهميت است كتاب «بزهكاري زنان»[13] آقاي پولاك است آقاي پولاك، استاد دانشگاه پنسيلونيا است و كتاب خود را در سال 1950 به چاپ رسانده است كتاب ديگر تحت عنوان «دختران ناسازگار»[14] توسط آقاي توماس در سال 1923 نوشته شده است. كتاب ديگر تحت عنوان «زن بزهكار» توسط آقاي گارنيه و در سال 1906 به چاپ رسيده است. در ادبيات حقوقي فارسي كتاب خانم دكتر معظمي «فرار دختران چرا» قابل طرح است. حال بايد ديد كه در همين مطالعات اندك چه عواملي به عنوان علل بزهكاري زنان ذكر شده است.

ديدگاههاي مختلف درباره بزهكاري زنان

درخصوص اينكه چرا تعداد زنان در آمار جنايي كمتر از مردان است و يا اينكه چرا در جرائم خشونت‌آميز حضور كمتري دارند توضيحاتي ارائه شده است و مي‌توان گفت كه دربارة بزهكاري زنان و علت‌شناسي بزهكاري زنان دو نوع ديدگاه در جرمشناسي وجود دارد 1- علت‌شناسي جنائي كه تفكر متعارف كلاسيك است و به جنسيت مؤنث در كنار جنسيت مذكر و چگونگي بزهكاري زنان پرداخته مي‌شود 2- تفكر انتقادي يا جرمشناسي واكنش اجتماعي كه معتقد است زنان بزهكار در واقع قربانيان سياست‌گذاريهاي قضايي، قانوني و پليسي مردان هستند و مي‌گويند چنانچه تبعيضهاي حقوقي عليه زنان از بين برود ديگر زن بزهكار نخواهيم داشت. در اين ديدگاه دستگاه قضايي پليس و قانونگذار توليدكننده جرم تلقي مي‌شوند اما در جرمشناسي كلاسيك وضع كاملاَ برعكس است و اين دستگاهها، پناهگاه و مدافع مردم در برابر جرم محسوب مي‌شوند. در جرمشناسي كلاسيك فرآيند ارتكاب جرم در زنان بررسي مي‌شود، بدون آنكه به نقش دستگاههاي كنترل جرم توجه شود و به روابط خانوادگي، قدرت اقتصادي و اوقات فراغت او و … پرداخته مي‌شود.