تحقیق در مورد حكومت یقین بر شك (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش )تعداد صفحات 32 ص
نوشته شده توسط : زپو

 تحقیق در مورد حكومت یقین بر شك (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش )تعداد صفحات  32 ص


مقدمه
گـفـتـيـم كـه فـقـيـه براى استنباط حكم شرعىبه منابع چهارگانه رجوع مى كند. فقيه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و كامياب مى گردد وگاه نه . يعنى گاهى (و البته غالبا) بـه صـورت يـقـينى و يا ظنى معتبر (يعنى ظنى كهشارع اعتبار آن را تاءييد كرده است ) بـه حـكم واقعى شرعى نائل ميگردد، پس تكليفشروشن است ، يعنى مى داند و يا ظن قوى مـعـتـبـر دارد كـه شـرع اسـلام از او چـه مىخواهد. ولى گاهى ماءيوس و ناكام ميشود يعنى تكليف و حكم الله را كشف نمى كند و بلاتكليف و مردد ميماند. در اينجا چه بايد بكند؟ آيا شـارع و يـا عـقـل و يـا هـر دووظيفه و تكليفى در زمينه دست نارسى به تكليف حقيقى معين كرده است يا نه ؟ و اگرمعين كرده است چيست ؟.
جـواب اين است كه آرى ، شارع وظيفه معين كرده است ، يعنىيك سلسله ضوابط و قواعدى بـراى چـنين شرايطى معين كرده است . عقل نيز در برخى مواردمؤ يد حكم شرع است ، يعنى حـكـم اسـتـقـلالى عـقـل نـيـز عـيـن حـكـم شـرع اسـت ، ودر بـرخـى مـوارد ديـگـر لااقل ساكت است يعنى حكم استقلالى ندارد و تابع شرع است .
عـلم اصـول ، در بخش((اصول استنباطيّه))دستور صحيح استنباط احكام واقعى را به ما مـى آمـوزد، و دربـخـش((اصـول عـمـليـّه))دسـتور صحيح اجراء و استفاده از ضوابط و قواعدى كه براى چنين شرايطى در نظر گرفتهشده به ما مى آموزد.

خرید و دانلود  تحقیق در مورد حكومت یقین بر شك (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش )تعداد صفحات  32 ص






:: برچسب‌ها: تحقیق در مورد حكومت یقین بر شك (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش )تعداد صفحات 32 ص ,
:: بازدید از این مطلب : 109
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: