با فرمت exe.
گستره اختيارات و جايگاه
مصلحت...
گستره اختيارات ولي‌ّ فقيه و
عالي‌ترين مقام كشورهاي دنيا و جايگاه مصلحت در نظامهاي حقوقي
جهان
عرف و مصلحت، از ضرورتهاي زندگي
اجتماعي و لازمه حيات انساني ويكي از روشهاي اداره روابط حقوقي و حفظ
تفاهم و سازش با همنوعان‌است. بدين‌لحاظ، حقوقي كه از روابط و معاملات
مردم تهيه و مبتني بر عرف‌و عادت و مصلحت عامه باشد، حقوق عرفي ناميده
مي‌شود. برخي، حقوق وقوانين عرفي را در مقابل قوانين الهي و شرعي معرفي
مي‌كنند. درحالي‌كه درمنابع اسلامي، عرف و مصلحت از جايگاه ويژه‌اي برخوردار
است و با اهداف‌شرعي و ديني، ميان عرف در نظام حقوقي اسلام و ساير نظامهاي
حقوقي،تفكيك ايجاد مي‌شود. بنابراين عنصر عرف و مصلحت، در نظامهاي
گوناگون‌حقوقي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است.
نظام حقوقي كامن لاو(Common Law) مجموعه‌ي از اصول و
قوانين به‌دست‌آمده از عرف است، كه در سال‌هاي پس از 1066. م در انگلستان
ايجاد گرديد.
نظامهاي حقوقي كه تا سال 1066. م
در دادگاه‌هاي انگلستان اجرا مي‌شد،نظام حقوق عرفي كاملاً محلي بود كه توسط
«دادگاه‌هاي بخش» اجرامي‌گرديد. يعني بر حسب عرف تصميم گرفته مي‌شد كه
كدام‌يك از اصحاب‌دعوا بايد صحت گفته‌هاي خود را با نوعي از ادله اثبات كند،
ولي اندك اندك‌زمينه‌اي براي ايجاد يك حقوق مشترك و هماهنگ در انگلستان
فراهم‌آمد.
:: برچسب‌ها:
کتاب ,
گفتمان ,
مصلحت ,
در ,
پرتو ,
شریعت ,
و ,
:: بازدید از این مطلب : 161
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
