شرح مختصر : امروزه با توجه به نتایج حاصل از بحران اقتصادی و در نظر گرفتن نقش و جایگاه حسابرسان در گزارشگری نسبت به وجود چنین بحرانی فشار قابل توجهی را از طرف ذینفعان متعدد به گزارشات و اطلاعات مالی حسابرسی و تأیید شده توسط مؤسسات حسابرسی بر روی مؤسسات عالی حسابرسی در حوزه اتحادیه اروپا بوجود آورده است. کاهش در سطح دسترسی به منابع و محدودیت حاکم بر آن‌ها، افزایش و حجم رو به رشد انتظارات ذینفعان در سازمان‌ها و دولت‌ها، شامل (شهروندان، نهادهای مدنی، گروه‌های سرمایه‌گذاران، دولت و غیره) در نتیجه بحران مالی و اقتصادی و شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی دیگر و …، عملاً نتیجه عدم تعادل در اقتصاد و جامعه را در بر داشته است که بخشی از این عدم تعادل در ارتباط با مدیریت مؤثر بر نحوه خرج‌کرد هزینه‌های پولی مردم است. بر همین اساس بمنظور برون رفت از فشار موجود در اتحادیه اروپا مؤسسه عالی حسابرسی (SAI) به عنوان حسابرسی مستقل (خارجی) و – حسابرس بودجه- دولت‌های حوزه اتحادیه اروپا تعیین گردیده تا بمنظور تحصیل و دستیابی به سطح مناسبی از سطح اطمینان‌بخشی در تأثیرگذاری حسابرسی با استفاده از ورودی‌های متعدد مأخوذه از فرآیند حسابرسی و سایر عوامل مؤثر بر آن در راستای دستیابی به سطح اعتمادبخشی و شفافیت در پاسخگویی دولت‌ها در قبال ذینفعان – آحاد مردم- اقدامات لازم و کنترل‌های مربوطه را انجام دهند. در پاسخ به تغییرات بوجود آمده و شرایط اقتصادی موجود ضرورت دارد که کشورهای اتحادیه اروپا با سیال نمودن و به جریان انداختن منابع غیرمتعارفی از جمله دانش و سرمایه اجتماعی خود که در سطح کشورها و سازمان‌های آن‌ها وجود دارد عملاً امکان انطباق‌پذیری بیشتر و مؤثرتری در ارتباط با توجه به نیاز ذینفعان و بمنظور دستیابی به اهداف استراتژیک تعریف شده در کشور خود را مهیا نمایند.

فهرست:

مقدمه

مرحله اول)  آمادگی:

هدف اصلی مؤسسه عالی حسابرسی کمک به ایجاد و راه‌اندازی سیستم‌های نظارتی

مرحله دوم) پاسخ فوری:

مجموعه اقدامات و عملیات‌ اصلی ترتیبی انجام شده توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا در کشورهای اتحادیه اروپا

مرحله سوم) مدیریت بحران:

تغییر سیاست‌های اقتصادی در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن

مرحله چهارم) ناهنجاری‌های اصلی تا رفع موانع رفاه اجتماعی:

مرحله پنجم) استراتژی خروج از بحران:

همکاری در انتظام‌بخشی حسابرسی

نتیجه

شرح مختصر : امروزه با توجه به نتایج حاصل از بحران اقتصادی و در نظر گرفتن نقش و جایگاه حسابرسان در گزارشگری نسبت به وجود چنین بحرانی فشار قابل توجهی را از طرف ذینفعان متعدد به گزارشات و اطلاعات مالی حسابرسی و تأیید شده توسط مؤسسات حسابرسی بر روی مؤسسات عالی حسابرسی در حوزه اتحادیه اروپا بوجود آورده است. کاهش در سطح دسترسی به منابع و محدودیت حاکم بر آن‌ها، افزایش و حجم رو به رشد انتظارات ذینفعان در سازمان‌ها و دولت‌ها، شامل (شهروندان، نهادهای مدنی، گروه‌های سرمایه‌گذاران، دولت و غیره) در نتیجه بحران مالی و اقتصادی و شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی دیگر و …، عملاً نتیجه عدم تعادل در اقتصاد و جامعه را در بر داشته است که بخشی از این عدم تعادل در ارتباط با مدیریت مؤثر بر نحوه خرج‌کرد هزینه‌های پولی مردم است. بر همین اساس بمنظور برون رفت از فشار موجود در اتحادیه اروپا مؤسسه عالی حسابرسی (SAI) به عنوان حسابرسی مستقل (خارجی) و – حسابرس بودجه- دولت‌های حوزه اتحادیه اروپا تعیین گردیده تا بمنظور تحصیل و دستیابی به سطح مناسبی از سطح اطمینان‌بخشی در تأثیرگذاری حسابرسی با استفاده از ورودی‌های متعدد مأخوذه از فرآیند حسابرسی و سایر عوامل مؤثر بر آن در راستای دستیابی به سطح اعتمادبخشی و شفافیت در پاسخگویی دولت‌ها در قبال ذینفعان – آحاد مردم- اقدامات لازم و کنترل‌های مربوطه را انجام دهند. در پاسخ به تغییرات بوجود آمده و شرایط اقتصادی موجود ضرورت دارد که کشورهای اتحادیه اروپا با سیال نمودن و به جریان انداختن منابع غیرمتعارفی از جمله دانش و سرمایه اجتماعی خود که در سطح کشورها و سازمان‌های آن‌ها وجود دارد عملاً امکان انطباق‌پذیری بیشتر و مؤثرتری در ارتباط با توجه به نیاز ذینفعان و بمنظور دستیابی به اهداف استراتژیک تعریف شده در کشور خود را مهیا نمایند.

فهرست:

مقدمه

مرحله اول)  آمادگی:

هدف اصلی مؤسسه عالی حسابرسی کمک به ایجاد و راه‌اندازی سیستم‌های نظارتی

مرحله دوم) پاسخ فوری:

مجموعه اقدامات و عملیات‌ اصلی ترتیبی انجام شده توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا در کشورهای اتحادیه اروپا

مرحله سوم) مدیریت بحران:

تغییر سیاست‌های اقتصادی در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن

مرحله چهارم) ناهنجاری‌های اصلی تا رفع موانع رفاه اجتماعی:

مرحله پنجم) استراتژی خروج از بحران:

همکاری در انتظام‌بخشی حسابرسی

نتیجه

چکیده

اجرای برخی حدود، قصاص و تعزیرات در ملاء عام طی سال های گذشته، یکی ازمباحث بحث برانگیز در محافل علمی و فرهنگی بوده و واکنش صاحب نظران مسائل شرعی، اجتماعی و حتّی سیاسی را برانگیخته است. اجرای مجازات در ملاء عام به نوعی ترذیلی محسوب می­شود، بر همین اساس اجرای اینگونه مجازات­ها در اسناد و کنوانسیون­های بین­المللی حقوق بشر ممنوع اعلام شده، لذا اجرای آنها بازتاب گسترده­ای در سطح جامعه بین­الملل دارد.

در این پژوهش که توصیفی و از نوع پیمایشی می­باشد­، سعی بر آن شده تا با جمع آوری­، بررسی و تجزیه و تحلیل دیدگاههای مختلف و نظر سنجی از مردم و صاحب نظران­، پیرامون مبانی جرم شناختی اجرای علنی مجازات­ها به آراء و نظرات روشن و سنجدیده­ای  دست یابیم .

یافته ها تحقیق بیانگر آن است که اجرای علنی کیفر آثار و پیامدهایی را در جوامع انسانی به دنبال دارد که با توجه به دیدگاههای متفاوت از نظر جرمشناسی تبعاتی که از اجرای علنی کیفر حاصل می شود، در مواردی تأثیر کیفر را کمرنگ تر می نماید و از سویی تکرار اجرای علنی کیفر ممکن است در بلندمدت منجر به عادی شدن و از بین رفتن قبح عمل شده و تأثیر کمتری در مجرمین حرفه ای داشته باشد.

 نتیجه بدست آمده از نظرسنجی صورت گرفته نشان می دهد که اکثر پاسخ دهندگان صاحب نظر، با اجرای مجازات شرعی در ملاء عام به صورت محدود و در موارد خاص موافقند.

کلید واژه : مجازات، ملاء عام، اجرای علنی، مجرم.