چکیده :

مسلماً هر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان کهگیلویه در سال 1387 می‌پردازیم تا بتوانیم براساس آمار موجود و جرایم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشیم تا از آن جرایم پیشگیری کنیم یا درصورت امکان آنها را کاهش داده و زمینه‌های بوجود آورنده آنها را از بین ببریم .

دراین تحقیق پس از شناسایی جرایم مهم شهرستان به آن جرایم به تفکیک پرداخته تا بتوانیم آن جرایم و مشکلات را در سطح شهرستان کاهش داده تا امنیت لازم را که از نیازهای لازم برای انسان است در تمام زمینه‌های اقتصادی – سیاسی – طبیعی خصوصاً درزمینه اجتماعی می‌باشد بوجد بیاوریم .

کلیات

آمار جرایم شاخص و معیاری است که سلامت یا بیمار بودن بخشهایی از جامعه و حدود و میزان آن را نشان میدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی ودسترسی محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحکام تجزیه وتحلیل‌ها و بررسی‌ها و برآوردهای اجتماعی می شود . با مطالعه علمی و درست روند کاهش وافزایش یا جابه جایی جرایم، می‌توان پاره‌‌ای ازمسائل و مشکلات آینده جامعه را پیش‌بینی کرد و امکان برنامه‌ریزی مناسب و واقعی‌تری را برای مدیران جامعه فراهم آورد .

کنترل رسمی و محدود کردن انتظارات برای حل مشکلات و مسائل جامعه‌ توسط پلیس و دستگاه قضایی شاید ساده‌ترین و کوتاه‌ترین راه حل به نظر آید، لیکن یقیناً موثرترین و کارآمدترین شیوه‌ی مبارزه نخواهد بود .راه اصلی مبارزه با جرایم اجتماعی یافتن ریشه‌ها و علت‌هاست و دستگیری و نتیجه مجرم برخورد با معلول است اگر چه در پاره‌ای از موارد، ناگزیر از پذیرش آن هستیم .

نقض در فرایند اجتماعی شدن افراد و از طریق یادگیری اجتماعی ،‌یک انسان بالقوه مفیدو کارآمد را در تبدیل به فردی مزاحم و سربار جامعه میکند راه حل مشکل نیزتمرکز اقدامات تربیتی و آموزشی بر روی نقطه‌های مشکل دار وانحرافی است در هر جامعه به هر اندازه که دست اندرکاران امرتعلیم و تربیت و جامعه پذیر کردن افراد و وظایف خود را به درستی انجام دهند، افراد بزهکار کمتری به وجود خواهند آمد .

فرد خلافکار به این دلیل که با اختیار (انسان مختار ) وارد مسیرخطا و انحراف شده است مجرم محسوب می شود . اما از این جهت که به تنهایی امکان بازسازی و اصلاح خویش را ندارد و به کمک دیگران نیازمند است بیمار تلقی می شود .

زندگی آدمی را به یک معنا می توان نوعی مبارزه و درگیری دانست، مبارزه‌ای که ابعاد و عرصه‌های متعدد و متفاوتی دارد دو بعدی بودن این مبارزه ،‌معلول عوامل و مولفه‌های متنوع تشکیل دهنده حیات بشری است . در این پهنه گسترده و فراخ‌ دامن، طبیعی است که انسان از یک طرف نیازمند طرح و تدبیری سزاوار و منسجم برای حال، و گذر به آینده‌ای معلوم و روشن است و از طرف دیگر رفع موانع و حل مشکلات است دراین جهد و دل مشغولی دووجهی ،طبعاً مشکلاتی پیش خواهد آمد که شاید در وهله اول راه آدمی در مقابلشان احساس ضعف نمایند . در اینجاست که اگر تدبیر عقل با حسن مسئولیت توام گردد رفع مانع و حل مساله ممکن می‌گردد این البته امریست که تمرین و ورزیدگی می‌خواهد و نیز پیدایست که ورزیدگی و آمادگی، از آداب انکار ناپذیر است .

جرم چیست و مجرم کیست ؟

دانشمندان با توجه به رشته تخصصی خود عقاید و مکاتبی که از آن الهام گرفته‌اند تعریف‌های گوناگونی از جرم نموده‌اند ولی تا کنون تعریف جامعی مورد قبول همگان واقع نشده و به عمل نیامده است . حقوقدانان، با توجه به جرایم مندرج در قوانین کیفری و با تعریفی که قانونگذار از جرم به عمل آورده است.اکتفا مینماید در صورتی که جامعه شناسان با بررسی موضوعات اجتماعی وجرم شناسان و مبنای اصول جرم شناسی به تعریف بزه می‌پردازند . تعاریف مختلفی از جرم بوجود آمده است :

تعریف حقوقی جرم :

عده‌‌ای از حقوقدانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتیکه انجام وظایف با اعمال حقی آن راتجویز نکند، مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود .

برخی دیگر هر فعل یا ترک فعلی را که نظم صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم می‌دانند .

پیروان مکتب عدالت مطلق هر عملی را که برخلاف اخلاق وعدالت باشد جرم نامیده‌اند، بطور کلی و با توجه به تعاریف مختلف میتوان جرم را چنین تعریف کرد:«جرم عبارت است از عمل یا خودداری از عمل که قانون آن را امر یا نهی نموده باشد و درمقابل عدم رعایت آن برای مرتکب مجازات تعیین باشد .»

مجرم کسی است که دانسته یا ندانسته عمداً یا سهواً مرتکب عملی شود که قانون آن را قبلاً منع نموده و انجام عملی را امر به اجرا نموده باشد ،‌در حقیقت انجام و عدم انجام عملی مغایر با قانون باشد، به عبارت دیگر و ساده‌تر میتوان بیان داشت مجرم کسی است که آنچه را انجام داده و یا از انجام آن و اجرای آن خودداری نموده است، خلاف قانون بوده و مجازات برای آن پیش‌بینی شده باشد و اینکه اشاره دانسته یا ندانسته، عمداً یا سهواً به آن جهات که در قانون تصریح گردیده جهل بر قانون رفع مسئولیت نمی‌کند، بنابراین اگر عملی با خودداری از عملی به صورت خلاف و مغایر با قانون بوده باشد و مجازات برای آن پیش‌بینی شده باشد جرم و مرتکب آن مجرم محسوب می‌گردد.

توجهی اجمالی به قوانین در جوامع مختلف :

بشرهمواره در طول تاریخ و حیات خود و ادامه مسیر زندگی این فکر را در سر داشته که عدالت و ثبات نظم و ضروری و هرج و مرج در ارتباطات افراد به حال جامعه و افراد آن مضر است، همه جوامع اعم از بزرگ و کوچک، قوی یا ضعیف برای خود چهارچوبی از اصول را ایجاد نمودهاند که در درون آن رشد پیدا می کنند، کارهایی را که باید انجام دهند و کارهایی را که باید انجام ندهند، در حقیقت اعمال مجاز و ممنوع در قالب شعور آن جامعه بیان گردیده است . جهشی‌ها و محدودیتهای غیر قابل توصیف پیشرفت همیشه بر آن پایه استوار بوده است، زیرا که کلیه افراد جامعه اعم از مردان و زنان برای نیل به هدف مورد قبول فرد هر چه که باشد به دور جمع شده و تبادل افکار می‌نمایند، قانون عاملی است که اعضای جامعه را از طریق رعایت ارزشها و معیارهای شناخته شده به یکدیگر پیوند می دهد، قانون اختیار دهنده است زیرا به افراد جامعه اجازه می‌دهد که روابط حقوقی خود را از طریق حقوق و وظایف خود مانند عقد قرار داد برقرار سازند، از طرفی قانون اجباری است زیرا کسانی را که از ناقص مقررات آن باشد مجازات می کند . قانون مجموعه‌ای است از قواعد رفتار و کردار را تنظیم کرده تا حدودی نظرات و اشتغالات فکری جامعه‌ای را که در آن عمل ممکن می سازد .

مشخصات مجرم:

با توجه به تعاریف انجام شده از جرم عناصر وعواملی باید به ترتیب و جمع باشند تا اجتماع آنها وجود جرم را کاملاً محرز نماید لذا، برای شناخت موضوع و تقسیم مطالب مربوط به آن باید موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به تعریف جرم از منظر قانون اینکه عملی جرم محسوب گردد و در مقابل دارای مجازات باشد وجود چند عامل یا بهتر بگویم وجود عناصر ترکیب آن با یکدیگر ضروری است که در حقیقت همان عناصر تشکیل دهنده و اجتماع آنان است که وجود شناخت جرم را میسر می سازد .عنصر درمعنای لغوی اصیل و ماده اولیه است و عناصر که جمع این مواد می‌باشند به اجزایی گفته می شود که در ترکیب یک پدیده به عنوان جزئی از جزای تشکیل دهنده آن پدیده می باشد .لازم به ذکر است در علم حقوق عنصر و عناصر از اصلاحاتی هستند که حقوقدانان کیفری آن را برای بیان و معرفی ماهیت حقوقی در ابعاد مختلف جرم به کار می برند و آن عبارت است از جمع شرایط و اوصاف و خصوصیات با وضعیت و حالتی است که از جانب قانونگذار وجود همه آنها را برای تشکیل جرم لازم تشخیص نموده است ،‌حال می‌بینیم که برخی از این عناصر جنبه عام و کلی دارند . به این معنی که وجود آنها به عنوان ستون اصلی جرم مابین تمام جرایم مشترک بوده است و مجموع آنها در نتیجه رفتار و کردار آدمی جرم به وجود می آید لذا از آنها به عنوان عناصرعمومی جرم (Elementsgeneraux ) می‌نامند اگر چه بدون وجود آن جرم تحقق پیدا نمیکند و عنصر شناخته نمی شود لیکن به هر حال چون این تفاوت در اصطلاح فاقد نتیجه عملی است که فایده‌ای در بر نخواهد داشت .

درمورد عناصر اختصاصی تشکیل دهنده انواع جرائم موضوع حقوق جزای اختصاصی است که از : بحث خارج است . برای مطالعه بیشتر در حقوق جزای اختصاصی جلد اول و دوم تالیف دکتر محمد صالح و لیری مراجعه شود . ناصر انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، سال 1363وچاپ دوم سال 1369 و جلد سوم تحت عنوان درجرایم بر ضدامنیت و آسایش عمومی به انتشارات غروب چاپ اول، 1370

عناصر تشکیل دهنده جرم:

الف : عنصر قانونی جرم :

مقصود از عنصر قانونی جرم این است که هیچ عملی را نمی‌توان جرم شمرد مگر آنکه قبلاً آن عمل و با خودداری از آن قانون جرم شناخته و برای آن مجازات قائل شده باشد لذا لازم است برای شناخت و تشخیص جرم ابتدا به قانون مراجعه نموده و جرم را با آن تطابق دهیم، زیرا تا زمانیکه در قانون حاکم بر جامعه الزام و ضرورت اعم از امر یا نهی در مورد انجام یا خودداری از انجام عملی وجود داشته باشد، مردم با توجه به اصل آزادی یا خودداری از آن عمل آزاد دانسته و آنچنان رفتار خواهند نمود، بدیهی است که حقاً باید این چنین باشد .زیرا عدالت کیفری نیزایجاب می نماید برای تحقق مجرمین لازم است حدود و مرز را اعمال ممنوع و قابل مجازات در قانون جزا پیش بینی و مشخص گردیده باشد تا قاضی براساس آن بتواند مرتکب را تحت تعقیب کیفری قرار داده و پس از محاکمه در صورتیکه جرم آن ثابت گردد وی را به مجازات مقرر پشتیبانی شده محکوم نماید . با این ترتیب عناصر قانون ستون و پایه جرم را تشکیل می‌دهد و بدون آن هیچ عملی را نمی‌توان جرم شمرد و هیچ مجازاتی را نمی‌توان اعمال نمود .

سوابق تاریخی عنصر قانونی جرم :

به منظور شناخت و درک صحیح عنصر قانونی لازم است سوابق تاریخی آن بررسی شود. اصولاً در تاریخ تحولات مقررات کیفری در کشور ایران مسیراجمالی آن را مشخص مینماید که پس از انقراض حکومت ساسانیان و ترویج دین مبین اسلام پس از تسلط اعراب بر ایران ودر دنباله آن در زمان برقراری مشروطیت در کشور و بالاخره پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون و قوانین و مقررات جرایمی و اصول برجرایم و کیفرها همانند غالب قواعد و قوانین دیگر توأمان از قواعد و اصول اسلامی و قوانین موضوعه اقتباس شده از حقوق جزای موضوعه کشورهای اروپایی است که درحال حاضر جا افتاده است .

عنصر مادی جرم :

تعریف : عنصر مادی جرم عبارت است از رفتار یا عملی که ماهیت قصد انجام دهنده مجرم را علناً در خارج بطور محسوس و ملموس آشکار نماید، به عبارت دیگرمی‌توان گفت عنصر مادی جرم از طریق مطالعه و بررسی آثار مادی و خارجی قصد مجرمانه فاعل کشف و استنباط می گردد چه فرقی بین رفتار و کردار مشخص باشد در اندیشه او وجود دارد و در حقیقت رفتار شخص غیر از تفکر اوست . از نظر حقوقی جزا هیچ کس به خاطر تفکرو اندیشه مجرمانه ولو آنکه هر اندازه زشت و ناپسند باشد تا زمانیکه اندیشه او با عملیات خارجی او توأم نشده باشد نمی‌توان او را قابل مجازات دانست . لذا فردی می‌تواند به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب قرار گیرد که از او عمل سر زده باشد که نشانگر قصد و اراده او به ارتکاب عملی باشد که آن عمل در قانون جزا جرم محسوب شده باشد بنابراین چنانچه مادامیکه اراده ارتکاب فرد به واسطه عملیات خارجی آثار عینی از خود ظاهر نسازد نمی‌توان اورا قانوناً مجرم دانست ،‌علت این امر این است که احراز قصد مجرمانه یک فرد درونی و معنوی بوده و قابل ضبط نمی باشد و قصد شخص تا زمانیکه مقرون به رفتاری درخارج روشن نشود برای کسی قابل درک نیست .درحقیقت واقعیت مطلب آن است که از روی اعمال و کردار شخص می‌توان به قصد و اراده او پی ببرد و عمل او برابر قانون جرم تشخیص داده و لا غیر، گذشته از آن تنها در صورت تحقق عنصر مادی جرم است . که می‌توان مرتکب آن را مسئول و قابل مجازات دانست زیرا تفحص وتجسس در اعماق وجدان اشخاص برای پیدایش قصد ارتکاب جرم وسیله آن غیر مقدورات، چون اشخاصی که در موارد خاص قصد ارتکاب جرم را در تخلیه خود پرورش داده ولی به علل گوناگون از قبیل ترس از مجازات قصد مجرمانه خود را بصورت عملکرد خارجی نشان نمی‌دهند و به همین جهت اینگونه افراد قابل تعقیب نخواهند بود . به هر تقدیراز نظر حقوق جزا نمایان شدن خارجی عمل مجرمانه ممکن است وسیله یا فعل و در زمان نسبتاً کوتاهی حاصل شود و یا آنکه ارتکاب عملیاتی بر روی هم عنصر مادی جرم را تشکیل دهد و یا اینکه برای تحقق یافتن عنصر مادی برخی ازجرایم استمرار عملیات مجرمانه لازم باشد بنابراین در نتیجه عنصر مادی می تواند به طبقات گوناگونی تقسیم گردد .از طرف دیگر در پاره‌ای از اوقات سیاسی کیفری ایجاب مینماید که قانونگذار به منظور حفظ نظم و تجزیه وتحلیل و بررسی اینگونه مسائل که غالباً در تشخیص عنصر مادی جرم حائز اهمیت است دارا‌ی آثار قانونی است ضرورت بیان تعریف و شناخت مصادیق عنصر مادی جرم و مراحل ارتکاب آن درک طبع قضایی شروع بر جرم، جرم عقیم وجرم محال و تقسیم‌بندی جرایم بر حسب عنصر مادی جرم نشان می‌دهد .

عنصر معنوی( روانی ) جرم

همانگونه که گفته شده برای تحقیق غیر از عنصر قانونی و عنصر دیگری به نام عنصر روانی وجود دارد که ضرورت وجودی آن در پدید آمدن وقوع جرم الزامی است، یعنی فاعل جرم ضرورتاً باید به علم و اطلاع از اینکه عملی را که انجام می‌دهد جرم است ،‌متمایل به انجام بوده و خواستار حصور نتیجه از عمل خود نیز میباشد بنابراین تحقیق عنصر روانی جرم عمدی سه شرط دارد :

1- اراده آگاهانه از ارتکاب 2- خواستن انجام عملی که در قانون جرم است 3- خواستن نتیجه‌ای که معمولاً از آن جرم حاصل می شوند، بنابراین در اصطلاح حقوقی کسی که آگاهانه و به میل خود اقدام به انجام کار می‌کند که جرم محسوب می‌شود و قصد ونیت حصول از عمل خود را نیز دارد و مرتکب در « جرم عمدی » شده است، اما اگر شخصی اراده آگاهانه برای انجام دادن کاری که اصولاًٌ جرم نیست داشته باشد و خواهان نتیجه محرمانه حاصل از آن نباشد ولی اقدام او در انجام آن کار به علت تقصیر یا خطائی که مرتکب می‌شود باعث صدمه یا ضرر و زیان دیگری شود ،‌گفته می شود که او مرتکب در جرم « شبه عمدی » یا « غیر عمدی» گردیده است بنابراین برای تحقق یافتن جرم ارتکاب یک فعل یا ترک فعلی که قانوناًآن جرم شناخته شده باشد به تنهایی دلیل وجود عنصر روانی جرم نخواهد بود در حالیکه در جرم عمدی لزوماً باید فاعل جرم قصد و نیت باطنی خود را برای حصول نتیجه‌ای که معمولاً از آن عمل عاید میشود به منصه ظهور برساند و اجرا نماید، درمورد جرایم شبه عمدی یا غیر عمدی نیز لازم است وقوع جرم ناشی از تقصیر یا خطای مرتکب ناظر با ارتکاب عملی باشد که اصولاً در قانون جرم شناخته نشده و نتیجه حاصله از آن نیز منظور فاعل آن نباشد تا از نظر کیفری بتوان مرتکب را مسئول و مستحق مجازات دانست .